اعتقال ضباط شرطة بينهم ضابط مقرب لبن غفير للتحقيق معهم بشبهة ‘خيانة الأمانة‘ - (ماحش): ‘القضية واسعة وتشمل مواضيع حساسة‘

مصدر الصورة (Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

وقد تم استجواب المسؤول في مكاتب "ماحش" ، وصرح عضو الكنيست موشيه سعاده من حزب الليكود، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس الوحدة، أن " التحقيق يركز على "تسريبات للوزير المسؤول"، واعتبر أن "قضية اعتقال فلدشتاين تبدو بسيطة مقارنة بهذه القضية".

وبحسب وسائل اعلام عبرية فقد أكدت ماحش على خطورة الاتهامات قائلة: "القضية واسعة النطاق وتشمل وحدات أخرى وقضايا حساسة". وأضافت أن "هناك أشخاصًا آخرين قد يتم استجوابهم لاحقًا " .

وذكرت وسائل اعلام عبرية " أنه وفقًا لمصادر، فقد تم استجواب مسؤول رفيع في محيط مفوض الشرطة داني ليفي. ورغم أمر حظر النشر على تفاصيل القضية، صرح سعاده أن "التحقيق سياسي بامتياز". وانتقد طريقة توقيف المسؤول الكبير خلال قيادته السيارة، ووصفها بأنها "سابقة خطيرة" " .

من جهته، وصف الوزير عميحاي شيكلي الحادثة بأنها "خطيرة جدًا"، وأعرب عن "استيائه من الأسلوب العنيف الذي تم به توقيف ضابط الشباس ومسؤول آخر" . وأضاف أن "مكالمة هاتفية كانت لتكفي لإحضارهم للتحقيق".

وقالت إحدى أقارب الضباط البارزين في سلطة السجون انه " تم توقيفه خلال قيادته، حيث قامت قوات ماحش بإيقاف مركبته. وأثناء ذلك، اشتبه حراس الضابط بأن الأمر محاولة اعتداء، مما دفعهم إلى سحب أسلحتهم قبل التعرف على هوية أفراد ماحش" .

وبحسب مواقع عبرية ، " يُشتبه في الضابط البارز بمصلحة السجون بالتدخل في سير التحقيقات وخيانة الأمانة. وتم توقيف ضابط آخر برتبة عقيد في الشرطة بشبهة ارتكاب جرائم رشوة، واستغلال السلطة، وانتهاك واجباته الوظيفية. كما تم استجواب ضابط ثالث برتبة رائد في الشرطة بنفس التهم. أما زوجة الضابط الكبير، وهي محامية، فقد يُطلب منها الإدلاء بشهادتها بعدما اتضح أنها قدمت مشورة قانونية لزوجها دون الإفصاح عن صلتها به" .

وبحسب النشر فقد " تم تعيين الضابط الكبير في سلطة السجون العام الماضي بناءً على توصية من بن غفير، ويُشتبه في أنه طلب من ضابطة أخرى في سلطة السجون التواصل مع مدير قناة تلغرام لإزالة منشورات ضد الوزير، مشيرًا إلى أن ترقيتها تعتمد على ذلك" .

وفي رده، اعتبر بن غفير أن القضية "انقلاب على الشرطة "، واتهم المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام "باستخدام وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة كأداة لتخويف المسؤولين الأمنيين من تنفيذ سياساته" .