مخاوف إسرائيلية من تداعيات سياسية وقانونية على خلفية إصدار المحكمة الجنائية أوامر باعتقال نتنياهو وغالانت

مصدر الصورة

ركزت التغطيات التلفزيونية الإسرائيلية على التحديات القانونية المتزايدة التي تواجه إسرائيل بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، على خلفية حرب غزة. وهذه الإجراءات تثير العديد من التساؤلات حول التداعيات السياسية والقانونية على المستوى الدولي، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها المسؤولون الإسرائيليون من المنظمات الدولية.

وأفادت دانا فايس، محللة الشؤون السياسية في القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت. لكن الأخطر من ذلك هو الأوامر السرية التي ستستهدف ضباطًا كبارًا وصغارًا، بالإضافة إلى الجنود، حيث يتجاوز عدد المعرضين لهذا الخطر مئات الآلاف من الأشخاص".

وأضافت فايس: "المحكمة ادعت أن هناك أساسًا معقولًا للاقتناع بتورط نتنياهو، وغالانت في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك استخدام التجويع كأسلوب حرب، وارتكاب حوادث عنف واضطهاد، إضافة إلى إصدار أوامر بشن هجمات متعمدة ضد المدنيين، جميعها تتعلق بالحرب في قطاع غزة".

من جانبه، تحدث البروفيسور عميحاي كوهين، خبير في القانون الدولي وزميل الباحث في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، في مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية، عن تداعيات الوضع السياسي والقانوني لإسرائيل، قائلًا: إن "التداعيات السياسية لهذه القضايا تتجاوز القيود على سفر رئيس الحكومة ووزير الجيش إلى الخارج. من الناحية السياسية، قد تواجه إسرائيل خطر العزلة الدولية، حيث يصبح التواصل معها محاطًا بشكوك وتحديات قانونية".

وأضاف: "أوامر الاعتقال ليست نهاية القصة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، حيث قد يكون المدعي العام قد بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين آخرين".

وواصل كوهين، قائلًا: "التحقيقات بشأن الأحداث في قطاع غزة وفي الضفة الغربية مستمرة، مما يزيد تعقيد الموقف بالنسبة لإسرائيل". وأشار إلى أن هناك احتمالًا متزايدًا بوجود ضغط دولي على الحكومات التي تورد الأسلحة لإسرائيل لوقف مبيعاتها، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لقدرة إسرائيل على الحصول على الأسلحة التي تحتاجها.

وفيما يتعلق بالملاحقات القانونية المحتملة ضد الجنود الإسرائيليين، أوضح كوهين أن "منظمات قد جمعت معلومات حول الجنود الإسرائيليين الذين صُوِّرُوا على شبكات التواصل الاجتماعي طوال الحرب، وستكثف هذه المنظمات جهودها لتقديم شكاوى قانونية ضدهم، خصوصًا في البلدان التي تسمح قوانينها بملاحقتهم قضائيًا".

وأكد أنه "على إسرائيل تقديم أدلة على إجراء تحقيق مستقل وفعال في قضايا نتنياهو وغالانت لتأجيل أي إجراءات قانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين"، وأضاف: "إذا كان التحقيق يهدف فقط لتفادي الملاحقة القانونية، فإنه لن يكون ذا مصداقية في نظر المحكمة".

أما عميحاي شتاين، مراسل الشؤون السياسية في قناة كان، فقد أشار إلى أن إسرائيل أمام خيارين رئيسيين لمواجهة أزمتها: "الأول، هو محاولة إقناع دول أخرى بعدم احترام أوامر الاعتقال، والثاني هو الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف: "يمكن أن تُتخذ أيضًا خطوات انتقامية، مثل تشجيع دول على اتخاذ تدابير ضد المحكمة". وفيما يتعلق بإجراءات التحقيق، قال شتاين: "من الممكن تشكيل لجنة تحقيق حكومية مختصة يمكنها إحالة الشبهات إلى المستشار القانوني للحكومة لفتح تحقيق جنائي. لكن إذا كانت اللجنة سياسية ولا تمتلك صلاحيات قوية، فإنها لن تكون كافية".

في وقت لاحق، أكد غيل تماري، محلل الشؤون السياسية في القناة الـ13 الإسرائيلية، أن "المحكمة الجنائية الدولية رفضت بشكل قاطع الادعاءات الإسرائيلية بعدم صلاحيتها للنظر في هذه القضية"، وأضاف: "المحكمة أكدت صلاحيتها الكاملة لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذه القضايا ورفضت تمامًا كل الادعاءات الإسرائيلية". وأوضح تماري أن "العديد من الخبراء القانونيين يرون أن الهجوم المستمر على النظام القضائي في إسرائيل له علاقة وثيقة باستقلاليته". وأشار إلى أن "هناك إشكالية في سفر رئيس الحكومة إلى الخارج، حيث قد يواجه خطر الاعتقال إذا سافر إلى دول تنفذ أوامر الاعتقال".

من جانب آخر، قالت يانا سوريادنا، رئيسة قسم الشؤون الدولية في قناة i24، إن "المحكمة الجنائية الدولية رفضت الطعن الإسرائيلي حول عدم صلاحيتها في النظر في القضايا المتعلقة بفلسطين، وكذلك رفضت الادعاء بعدم تمكين المحاكم الإسرائيلية من إجراء تحقيقات بشكل مناسب".

فيما رأت ساريت كوتلوبسكي، المحامية والمحاضرة في القانون، أن "المعركة ضد أوامر الاعتقال قد جرت بإهمال كبير". وأوضحت: "التركيز كان على المدعي العام شخصيًا بدلًا من التركيز على جوهر القضية، وهو ما أدى إلى هذه النتيجة القانونية".

وفيما يتعلق بدور النظام القضائي الإسرائيلي في هذه الأزمة، قالت غيلي كوهين، مراسلة الشؤون السياسية في قناة كان: "النظام القضائي الإسرائيلي دعم وزير الجيش السابق يوآف غالانت ورئيس الحكومة نتنياهو قانونيًا خلال المواجهة مع المحكمة الجنائية الدولية، مما أعطى شرعية قانونية للقرارات المتخذة ضدهم".

وأخيرًا، تحدث البروفيسور موشيه كوهين إيليا، محلل الشؤون القضائية في قناة i24، عن تهديدات زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ضد المحكمة الجنائية الدولية، متطرقًا إلى تهديدات أميركية عن المحكمة الجنائية الدولية، والمزاعم عن كون إسرائيل في حالة "دفاع عن النفس"، ووصف ما حصل بـ"الزلزال السياسي".