المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن السابق غالنت

" جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب " في اطار الحرب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من عام وشهر في قطاع غزة، بعد هجوم السابع من أكتوبر. وبقرارها هذا، رفضت المحكمة الطعون المقدمة من قبل إسرائيل بشأن اعتقال نتنياهو وغالنت.
وأعلنت المحكمة رفضها للالتماسات التي قدمتها إسرائيل، وأصدرت أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف جالانت. كما أصدرت المحكمة أمر اعتقال ضد محمد الضيف، رغم الإعلان عن مقتله، بسبب عدم تأكيد حركة حماس للخبر.
ووفقًا للبيان الذي صدر عن المحكمة ، تم تحميل نتنياهو وجالنت المسؤولية الجنائية عن "جرائم حرب تتمثل في استخدام التجويع كوسيلة قتال، وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل، والاضطهاد، وارتكاب أفعال غير إنسانية أخرى". وأُشير إلى أن نتنياهو وجالنت يتحملان المسؤولية الجنائية بصفتهما مسؤولين مدنيين عن "توجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين".

قرارات المحكمة بشأن طلبات إسرائيل
ورفضت المحكمة طلبات قدمتها إسرائيل في 26 سبتمبر 2024، والتي تضمنت الطعن في اختصاص المحكمة بالتحقيق في الوضع بفلسطين، وطلب إشعار جديد بفتح التحقيق. أكدت المحكمة أن اختصاصها يشمل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. كما رفضت تعليق الإجراءات المتعلقة بأوامر الاعتقال.

أوامر اعتقال نتنياهو وجالنت
أصدرت المحكمة أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين 8 أكتوبر 2023 و20 مايو 2024. تضمنت الجرائم المزعومة تجويع السكان كوسيلة قتال، وفرض قيود على المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع في غزة.

الاتهامات المحددة
جرائم الحرب: استخدام التجويع كوسيلة قتال ومنع وصول المساعدات الإنسانية الأساسية مثل الغذاء والماء والأدوية، مما تسبب في معاناة واسعة النطاق ووفاة المدنيين.
جرائم ضد الإنسانية: القتل، والتسبب في معاناة شديدة للسكان، وارتكاب أفعال غير إنسانية، بما في ذلك حرمان المدنيين من الرعاية الطبية الملائمة.
الاضطهاد: استهداف السكان على أساس سياسي أو وطني.

ردود الفعل داخل إسرائيل
قوبلت قرارات المحكمة بإدانة واسعة في إسرائيل، حتى من المعارضة. صرّح رئيس المعارضة يائير لابيد بأن القرار "جائزة للإرهاب"، بينما وصف رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت الخطوة بأنها "عار". من جهته، قال أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، إن القرار دليل على "ازدواجية المعايير والنفاق" في المجتمع الدولي.

رد رئيس الوزراء
وجاء من مكتب رئيس الحكومة : قرار محكمة العدل الدولية المعادي للسامية يعادل محاكمة دريفوس في العصر الحديث - وسينتهي بنفس الطريقة.
ترفض إسرائيل باشمئزاز شديد الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجهة ضدها من قبل محكمة العدل الدولية، التي تُعد هيئة سياسية منحازة وتمارس التمييز. لا يوجد شيء أكثر عدالة من الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بعد أن شنَّت منظمة حماس هجومًا قاتلًا وارتكبت أكبر مذبحة ضد الشعب اليهودي منذ النازية . اتُخذ القرار من قبل مدعٍ عام فاسد يحاول إنقاذ نفسه من اتهامات خطيرة ضده بالتحرش الجنسي، ومن قضاة منحازين مدفوعين بكراهية معادية للسامية تجاه إسرائيل. ولهذا السبب كذب المدعي عندما قال لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إنه لن يتخذ أي إجراءات ضد إسرائيل قبل أن يصل إليها ويستمع إلى وجهة نظرها. لذلك، ألغى زيارته إلى إسرائيل في أيار الماضي بشكل مفاجئ، بعد أيام قليلة من توجيه الاتهامات ضده بالتحرش الجنسي، وأعلن نيته إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الأمن السابق. لن يمنع أي قرار معادٍ لإسرائيل دولة إسرائيل من حماية مواطنيها. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يخضع للضغوط، ولن يتراجع أو ينسحب حتى تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل مع بداية العملية.

تعقيب الجبهة على قرار الجنائية الدولية
من جانبها، قالت الجبهة ردا على إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إن "هذه الحرب الدموية لا تدمر غزة ولبنان فحسب أو تحول دون حق الشعب الفلسطيني بقرار المصير، بل تجعل من إسرائيل دولة معزولة ومجرّمة دوليًا". وأضافت : "من أجل مستقبل الشعبين، يجب وقف هذه الحرب فورا. الإطاحة بالحكومة وتغيير الاتجاه والسعي لإنهاء الاحتلال والتوصل إلى تسوية سياسية".

العربية للتغيير: ‘قرار إصدار محكمة العدل الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت غير كافٍ ويجب أن يشمل المحرّضين والمنفِّذين‘
أصدرت الحركة العربية للتغيير بيانًا في أعقاب قرار المحكمةجاء فيه: "لقد ارتكب نتنياهو وغالانت جرائم حرب، غير آبهين بسلامة المدنيين، فيما حصدت حربهما على غزة ولبنان عشرات آلاف القتلى والجرحى، بينهم الأطفال والنساء والعجّز. ولم تردعهم الصور والمحاكمات من الاستمرار بارتكاب المجازر، التي تعتبر جرائم حرب بموجب القانون الدولي". وأضافت العربية للتغيير في بيانها: "قرار محكمة الجنايات العليا في لاهاي بإصدار مذكرات الاعتقال هذه، هي احدى أثمان ارتكابهما لهذه الجرائم، وتستند إلى الدمار الهائل الذي حلّ بغزة ولبنان، وتبنى على الصور والحقائق، التي حلّت في غزة، مدعمّة بتصريحات وزراء في حكومة نتنياهو التي تبرهن على سبق إصرار في ارتكاب هذه الجرائم دون اكتراث للتبعات".
وأنهت العربية للتغيير: هذه المحكمة بخلاف ما تدعيه الحكومة الاسرائيلية ليست " لاسامية" باي شكل من الاشكال وقرارها يستند الى ما وصفته المحكمة نفسها بانه جرائم حرب وإن قرارها يعتبر ثمنًا من أثمان حرب نتنياهو وغالانت على غزة ولبنان، وإحدى التبعات على ما ارتكباهم مجازر بحق المدنيين، ومن جرائم الحرب المتعددة التي مارساها في غزة، ويشكّل خطوة هامة نحو معاقبة مجرمي الحرب".