وطالب رئيس اللجنة سمحا روتمان، المستشارة القضائية للحكومة بالمثول في الجلسة وفقًا للقانون "بعد أن ظلت توجهاته اليها للحصول على معلومات دون إجابة لمدة ثلاثة أشهر"، على حد قوله. وقال روتمان : " المستشارة القضائية الحكومة تتجاهل القانون مرة تلو الاخرى عندما ترفض للمثول أمام اللجنة وتقديم البيانات، كل هذا بينما الجريمة الاقتصادية في المجتمع العربي تتزايد ويقتل الناس".
وحضر الجلسة المدعي العام المحامي عميد إيسمان، ونائبته، ليآت بن آري.
في بداية الجلسة، انفجر أوفير أنجريست، شقيق مَتان أنجريست المحتجز في غزة، غاضبًا بعد أن منع رئيس اللجنة، سمحاه روتمان، عرض مقطع فيديو يظهر شقيقه في الأسر ، وصاح أوفير: "أين أنتم؟ ليس لديه وقت. يحتاجكم الآن. لماذا لا تقاتلون من أجله؟"، منتقدًا بشدة أجهزة الأمن، قائلاً: "شقيقي خرج للمعركة مدركًا أنه قد يموت. حماس أخرجت أخي من الدبابة، أين كان الجيش الإسرائيلي؟ لقد تخليتم عن أخي".
في وقت سابق، منع روتمان أيضًا عرض فيديو من الأسبوع الماضي الذي ظهر فيه المختطف ساشا تروبونوف.
هذا وتم اخراج عضو الكنيست عطاونة من الجلسة بعد ابتداءها بدقائق وذلك بعد أن احتج على هدم المسجد في ام الحيران ، كما تم إخراج عضو الكنيست ايمان خطيب ياسين من جلسة لجنة الدستور بعد ان قاطعت رئيس الجلسة قائلة : " ما هو مصير خطة مكافحة العنف بالمجتمع العربي ؟ ".
خلال الجلسة، انتقد روتمان ردا تلقاه من المستشارة القضائية بعد تأخير دام 90 يومًا، معتبرًا أنه لا يجيب عن الأسئلة المطروحة منذ شهر آب : " الرسالة مكونة من 20 صفحة مليئة بالعبارات العامة. خلال العام الماضي، قُتل أكثر من 213 شخصًا في المجتمع العربي، والجمهور سيحكم على العلاقة بين الأسئلة والإجابات التي تلقيتها. لن أقبل ردًا كهذا ".
" في عهدكم ارتفعت نسبة الجريمة "
ووجه عضو الكنيست موشيه سعادة من الليكود انتقادات للمستشارة القضائية قائلاً: "في عهدكم، ارتفعت نسبة الجريمة". قوبلت تصريحاته بضحك من أعضاء المعارضة: "في عهدكم؟ هل ترغب في التراجع؟". وأردف قائلاً: "على مدى العامين الماضيين، لم تُمنح الشرطة الأدوات اللازمة". قاطعه عضو الكنيست يوسف عطاونة قائلا : "لا توجد أدوات للشرطة؟ لديهم أدوات لهدم المساجد، ولكن ليس لمكافحة الجريمة. يجب إقالة وزير الأمن القومي فورًا". وعلاى ضوء ذلك أمر روتمان بإخراجه من الجلسة.
واصل سعادة اتهاماته قائلاً: "أنتِ تجعلين الشرطة تعمل معصوبة العينين. الشرطة لا تمتلك الأدوات لأن المستشارة القضائية تمنعها. قراراتكِ تكلف دماء" . وأضاف : "أنتِ والنائب العام تسمحان بخطاب تحريضي، والكلمات تقتل. أنتِ تسمحين بالتحريض والتهديد ضد رئيس الوزراء، والجمهور سيدفع الثمن نتيجة عجزكِ. إذا كان لديكِ قليل من الكرامة، استقيلي".
" حكومتك تخلت عن دماء المواطنين العرب "
من جانبه، هاجم عضو الكنيست غلعاد كريف (العمل) رئيس اللجنة والحكومة قائلاً: "لا علاقة لهذا النقاش بمكافحة الجريمة التي تؤثر بشكل أساسي على المواطنين العرب. هذا الموضوع لا يهمك، ولم تقم بتقديم أي تشريع بشأنه. حكومتك تخلت عن دماء المواطنين العرب كما تخلت عن المواطنين في 7 أكتوبر وعن المختطفين ". وانتقد الحكومة لتعيين وزير أمن قومي "عنصريًا ومعاديًا للسكان العرب" وإلغاء خطط مكافحة الجريمة.
بدورها هاجمت عضو الكنيست تالي غوتليب المستشارة القضائية قائلة: "لو كنتِ تفهمين في القضايا الجنائية، لعلمتِ لماذا هناك حاجة لبرمجيات تجسس لمكافحة الجريمة الخطيرة. بدلاً من مكافحة الجريمة المنظمة، تركزين على تعطيل عمل الحكومة ووزير الأمن القومي".
لزيمي : " الوزير المسؤول عن مكافحة الجريمة والشرطة هو بنفسه مخالف للقانون "
عضو الكنيست نعاماه لزيمي قالت في الجلسة " ان الوزير المسؤول عن مكافحة الجريمة والشرطة هو بنفسه مخالف للقانون وغير معني بمواجهة منظمات الاجرام ". وقد قاطع أعضاء الكنيست رئيس اللجنة سمحاه روتمان حينما وجه سؤالا للمستشارة القضائية للحكومة عن سياسة مكافحة الجريمة، اذ قالوا لها : ‘اسال الوزير الذي لم تدعه للجلسة ".