أبدت الولايات المتحدة قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية بتمديد التعويض عن خدمات المراسلة المصرفية بين إسرائيل والضفة الغربية لمدة 30 يومًا فقط، مشيرة إلى أن هذا التمديد المحدود قد يسبب أزمة جديدة بحلول 30 نوفمبر.
في بيان مشترك، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين على أن الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية ضروري لتحقيق الأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن استمرار القدرة على إجراء المعاملات بالشيكل يشكل أساسًا لتحقيق هذا الاستقرار.
وأوضحت الولايات المتحدة أن وقف العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية سيؤدي إلى اضطرابات اقتصادية خطيرة في الضفة الغربية، ما يهدد أمن المنطقة بالكامل.
وأضافت أن هذا الموقف مدعوم من مجموعة السبع وعدد من الشركاء الدوليين. كما أعربت عن ثقتها بأن البنوك الفلسطينية تدير مخاطر تمويل "الإرهاب" بشكل مناسب بفضل التعاون المستمر بين الولايات المتحدة والقطاعات العامة والخاصة في إسرائيل والضفة الغربية.
وفي نهاية البيان، دعت الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية إلى تمديد فترة التعويض لسنة واحدة على الأقل لضمان استمرارية العلاقات المصرفية، وأكدت على ضرورة أن تكون التمديدات المستقبلية شفافة وواضحة دون تدخل سياسي