ألغى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر -مساء اليوم الأحد- اعتماد جميع الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في مكتب التمثيل الهولندي في مدينة رام الله بالضفة الغربية، مرجعا القرار إلى "تبني هولندا سياسات مناهضة لإسرائيل".

وأبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي -مساء اليوم- السفارة الهولندية في إسرائيل بأنه يجب على الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله إعادة وثائقهم الدبلوماسية الصادرة عن إسرائيل خلال مهلة مدتها 7 أيام.

قصص مقترحة

list of 2 items
* list 1 of 2 دوري الأمم الأوروبية.. أيرلندا تدك شباك إسرائيل وهزيمة صاعقة لألمانيا
* list 2 of 2 (بالفيديو).. لاعبو أيرلندا "بشارات سوداء" يخفضون رؤوسهم أثناء عزف نشيد إسرائيل end of list

وبانتهاء هذه المهلة، ستُلغى الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لهم من قبل إسرائيل، وفق ما نشره ساعر على منصة إكس.

إجراء ضد آخر

وبرر ساعر هذا الإجراء بدخول قرار اتخذته الحكومة الهولندية بحظر استيراد وبيع منتجات من المستوطنات الإسرائيلية حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

وقال "إذا كانت هولندا ترغب في مواصلة تمثيل مصالحها لدى الفلسطينيين، فيمكنها فعل ذلك من أراضي السلطة الفلسطينية، بدلا من أراضي دولة إسرائيل".

وكانت إسرائيل قد أبعدت -الشهر الماضي- الوفد الهولندي من المركز الدولي لدعم غزة في "كريات غات"، ردا على الخطوات التي اتخذتها الحكومة الهولندية ضد إسرائيل، وفق ساعر.

وأضاف ساعر "لن تتسامح إسرائيل مع الإجراءات التي تستهدف الإضرار بها. أي دولة تتصرف بشكل معاد وأحادي الجانب ضد إسرائيل ستفقد نفوذها ودورها في المنطقة".

هجوم على هولندا

من جهة أخرى، أشار ساعر إلى ما وصفه بتصاعد معاداة السامية والتحريض العلني في شوارع هولندا، في إشارة إلى الاحتجاجات السلمية الرافضة لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية وحرب الإبادة في قطاع غزة.

واتهم ساعر الحكومة الهولندية بالإسهام في تغذية تلك الاحتجاجات والتقصير في التعامل بجدية مع ما وصفها بتصاعد معاداة السامية وانتهاج سياسات مناهضة لإسرائيل.

إعلان

وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت -في يوليو/تموز الماضي- حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي بؤر غير قانونية بموجب القانون الدولي، بدءا من 22 سبتمبر/أيلول الجاري.

وبدأت هولندا تطبيق إجراءات مشددة على استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، مع إفادة مسافرين بإخضاعهم لتفتيش دقيق لحقائبهم في مطار شيبول. وتصل العقوبة على مخالفة الحظر إلى السجن مدة تصل إلى 6 سنوات وغرامة مالية.

ويشمل الحظر جميع السلع المستوردة، بما في ذلك الموجودة في الأمتعة الشخصية للمسافرين والهدايا التذكارية، كما ستُفرض عقوبات على من يثبت ضلوعه في تغيير ملصقات المنشأ.

وفي رأي استشاري صدر في يوليو/تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونيين، وإنه ينبغي على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في استمرار هذا الوضع.

وسبق أن قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حظر تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ليس "خيارا سياسيا" مطروحا للنقاش، وإنما التزام قانوني يفرضه القانون الدولي والقانون الأوروبي، ودعت المفوضية الأوروبية إلى فرض "حظر صريح" لهذه التجارة امتثالا لهذه الالتزامات.

وتشهد الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصعيدا غير مسبوق في عمليات الجيش الإسرائيلي وهجمات المستوطنين، أسفر عن استشهاد أكثر من 1180 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، إلى جانب اعتقال زهاء 24 ألفا آخرين، بينما واصلت سلطات الاحتلال مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية لمصلحة التوسع الاستيطاني وإقامة بؤر استيطانية جديدة.