انتصارا للجنائية الدولية.. 38 منظمة تتحدى عقوبات ترامب

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

دخلت 38 منظمة من المجتمع المدني على خط المواجهة القضائية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر مذكرة مشتركة قدمتها إلى محكمة فدرالية في نيويورك.

وتطعن المذكرة في قانونية العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية والمتعاونين معها.

قصص مقترحة

وقدمت المنظمات أمس الأربعاء مذكرة "صديق المحكمة" إلى المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، دعما لدعوى رفعها كل من لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكيين، ومركز الحقوق الدستورية، وهيومن رايتس ووتش، ومعهد المجتمع المفتوح.

وتطعن الدعوى في العقوبات التي طالت مدعين وقضاة في المحكمة الجنائية الدولية، وخبيرا أمميا في حقوق الإنسان، و3 منظمات حقوقية فلسطينية.

أمنستي: لن ندعه يدمر نظام روما

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامار إن تصعيد الإدارة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية والمنظمات الحقوقية المتعاونة معها يجعل من الضروري طرح الموضوع أمام القضاء الأمريكي. وأضافت: "لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح للرئيس ترامب بتدمير نظام روما الأساسي"، قائلة إن مشاركة 38 منظمة في المذكرة تعكس إصرارا على مقاومة العقوبات وحماية المحكمة.

أما ألكسيس ديسواف، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فقال إن أثر العقوبات لا يتوقف عند المنظمات أو الأشخاص المستهدفين مباشرة، بل يمتد إلى الضحايا والناجين الذين يعتمدون على هذه الشبكات لإيصال شهاداتهم وأدلتهم إلى المحكمة.

تمويل وموظفون وحسابات مصرفية

وتقول المنظمات إن العقوبات أحدثت بالفعل آثارا عملية واسعة. فبحسب المذكرة، قدت جهات مستهدفة تمويلا وموظفين وخدمات مصرفية وشراكات، كما تراجعت منظمات أخرى عن التعاون مع المحكمة الجنائية خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات.

وترتكز المذكرة على حجتين رئيسيتين، أولاهما أن العقوبات تفكك شبكات المجتمع المدني التي تعتمد عليها المحكمة الجنائية الدولية في الوصول إلى الضحايا والشهود وتوثيق الجرائم وفهم السياقات المحلية.

أما الثانية فهي أن التهديد بعقوبات مالية وقانونية قاسية، بحسب المنظمات، ينتهك حقوق الأفراد والمؤسسات في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ويؤثر في البنية التي يقوم عليها نظام العدالة الجنائية الدولية.

وتقول المذكرة إن الضرر لم يعد نظريا، بل أصبح "قابلا للقياس وغير قابل للإصلاح" في بعض الحالات، سواء بالنسبة إلى المجتمع المدني أو المحكمة نفسها أو الضحايا الذين أُنشئ النظام من أجلهم.

من يقف خلف المذكرة؟

وتضم قائمة المنظمات الموقعة أمنستي، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ومنظمات من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.

كما شاركت في إعداد المذكرة أمانة الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية. واستندت المنظمات إلى تقرير للائتلاف عن العقوبات الأمريكية وتأثيرها على نظام العدالة الدولية.