وصف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، القرار الجديد لمجلس محافظي الوكالة الذرية بأنه وثيقة غير شرعية ولا يوجد إجماع عالمي بشأنه.
وكتب عزيزي على منصة التواصل الاجتماعي X: "لا يوجد إجماع عالمي - إنها مجرد لعبة سياسية: إن أحدث قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران ليس أكثر من وثيقة غير شرعية تُظهر افتقار المجلس للاستقلالية".
وأكد البرلماني أن طهران ستدافع عن مصالحها الوطنية و"سترد بشكل حاسم على هذا القرار الباطل" عمليا.
وتم تقديم قرار جديد مناهض لإيران من قبل الولايات المتحدة والترويكا الأوروربية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وهو ينص على إحالة القضية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي. وترى هذه الدول أن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية.
وصرحت مصادر دبلوماسية بأن 23 عضوا من أصل 35 عضوا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صوتوا لصالح القرار، بينما امتنع ثمانية أعضاء عن التصويت. وصوتت روسيا والصين والنيجر ضد القرار.
ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي في ظل استمرار الخلاف بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مدى التزام طهران بتعهداتها النووية. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد تقدمت بمشروع القرار، الذي يطالب المدير العام للوكالة بإحالة الملف إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: RT
المصدر:
روسيا اليوم