برلمان تركيا يقر قانون "التضامن الوطني" الذي ينص على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني

أقر البرلمان التركي مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي"، الذي ينص على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا "تنظيما إرهابيا".

وصوت 468 نائبا في البرلمان إلى جانب القانون، يوم الاثنين، بعد أن استمرت المناقشات نحو 12 ساعة.

وعارض مشروع القانون 88 نائبا، فيما امتنع 6 آخرون عن التصويت.

ويشار إلى أن مشروع القانون أعد من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". وهو ينص على التأجيل لمدة 5 سنوات للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بأنشطة حزب العمال الكردستاني التي تمثل جرائم بموجب التشريعات التركية، والتي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.

أما التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالتهم التي تستوجب عقوبة تتجاوز 15 عاما من السجن أو السجن المؤبد، فسيتم تأجيلها لمدة 10 سنوات.

وفي كلتا الحالتين يشترط أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لحزب العمال الكردستاني وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن ينشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.

وقال برهان الدين دوران، رئيس دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، في منشور على موقع "إكس"، تعليقا عن إقرار القانون، إنه "يعد دليلا قاطعا على الإرادة الراسخة التي تجسدت في سعينا نحو تركيا خالية من الإرهاب".

ووصفه بأنه "الخطوة التاريخية التي ستعزز سلام أمتنا ووحدة بلادنا وتماسكها، وستفضي إلى نتائج إيجابية لتركيا، تمكنها من التخلص نهائيا من آفة الإرهاب، والمضي قدما نحو مستقبل أكثر قوة وأمانا".

يذكر أن حزب العمال الكردستاني أعلن حل نفسه في عام 2025 بدعوة من زعيمه عبدالله أوجلان المحكوم عليه بالسجن المؤبد بتهم الإرهاب. وبدأت عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني في يوليو الماضي.

المصدر: RT + وكالات