العفو الدولية: إسرائيل تسرع وتيرة الضم والتطهير العرقي في الضفة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

اتهمت الأمينة العامة ل منظمة العفو الدولية أنياس كالامار – في مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين – الحكومة الإسرائيلية بتسريع وتيرة التطهير العرقي، وقالت إنها جعلت من المستوطنين والمستوطنات أولوية في سياستها الحكومية.

وقالت إن حملة التطهير العرقي في الضفة الغربية تُنَفَّذ من قبل الدولة في إسرائيل، لافتة إلى أن هذه الحملة متجذرة في منظومة الفصل العنصري التاريخية في إسرائيل، التي ترتكب – بحسب قولها – منذ سنوات وعقود جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها.

وأضافت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة دفعت بمخططات الضم من خلال سياسات تهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وتقليص الوجود الفلسطيني في الوقت ذاته، بانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن تقرير المنظمة يسلط الضوء على الإجراءات الإسرائيلية المعتمدة لتسريع وتيرة الاستيطان وإجراءات الموافقة عليه والتغيير في تسجيل الأراضي، بالإضافة إلى التشريع للبؤر الاستيطانية وزيادة الحكومة للبنية التحتية الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المنطقة "سي" وتقييد حركتهم ووصولهم إلى الأراضي والمياه.

واعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أن "الانتهاكات ضد الفلسطينيين هي سياسة هدفها ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير المجتمعات الفلسطينية من أجل تمهيد الطريق لتغيير ديمغرافي وهيمنة ديمغرافية واقتصادية ومالية يهودية في المنطقة".

وتابعت في السياق ذاته أن "الحكومة الإسرائيلية جعلت من ضم الأراضي الفلسطينية سياسة معلنة مبنية على رؤية إسرائيل الكبرى"، وكشفت أن تقرير منظمة العفو الدولية ذكر بالتفصيل بيانات وتصريحات لمسؤولين حكوميين إسرائيليين يقولون فيها إنهم يريدون الحد الأقصى من الأراضي والحد الأدنى من السكان العرب.

صمت المجتمع الدولي

وانتقدت كالامار صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، وقالت إن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة انْتُهِكَت، متهمة الولايات المتحدة وألمانيا بدعم السلطات الإسرائيلية، ومشيرة إلى أن هذه السلطات ومن يتبعها يصرون اليوم على أن القانون الدولي بات ميتا.

وحذرت من أن عدم محاسبة إسرائيل سيؤدي إلى اختفاء البدو الفلسطينيين ورعاة الماشية المتبقين في الضفة الغربية، وأن حملة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل يجب أن تُقَابَل بزيادة في الإجراءات العالمية ضدها.

ودعت الدول إلى حظر كل أشكال التجارة والأنشطة الاستثمارية ووقف الدعم الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي الذي يتيح لإسرائيل مواصلة احتلالها غير القانوني، والإبادة الجماعية في قطاع غزة، والفصل العنصري والتطهير العرقي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى وقف التمويل والأسلحة والدعم المؤسسي للاحتلال.

كما طالبت منظمة العفو الدولية على لسان متحدثين خلال المؤتمر الصحفي المجتمع الدولي بفتح تحقيقات في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.