طلب رسمي أردني بتغيير اسم حزب "جبهة العمل الإسلامي"

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب الأربعاء أنه أبلغ حزب " جبهة العمل الإسلامي" -الذراع السياسية ل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن- بوجوب تغيير اسمه ليخلو "من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية".

وقال المجلس -في بيان له- إنه "أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار، استنادا إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022". وأوضح أنه سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير/شباط الحالي.

ووفقا للبيان، فإن المخالفة تتعلق بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على "عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل".

وأوضح المجلس أن "اسم الحزب يُعَد جزءا لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، مما يوجب خلوّه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية".

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحوكمة الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

يذكر أنه في 18 فبراير/شباط أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها وجّهت مخاطبات رسمية إلى 6 من الأحزاب السياسية التي لم تستكمل إجراءات تعديل أنظمتها الأساسية.

وبيّنت أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لإجراءات سابقة، حيث عَمّم "سجلُّ الأحزاب" منذ يونيو/حزيران الماضي على جميع الأحزاب المسجّلة لديه أمرا بضرورة مواءمة أنظمتها الأساسية مع معايير الحوكمة الرشيدة، والالتزام بالأطر التنظيمية والقانونية لعمل الأحزاب السياسية.

من جهته أعلن مجلس "شورى العمل الإسلامي" أنه باشر مناقشة وإقرار التعديلات على النظام الأساسي للحزب مساء الخميس 14 فبراير/شباط الحالي، وذلك خلال جلسة رسمية خُصصت لبحث بنود التعديل وإقرارها.

وأقرّ المجلس عدداً من التعديلات، فيما تقرر تأجيل استكمال مناقشة بقية البنود إلى جلسة الأسبوع المقبل، على أن تبقى الجلسة مفتوحة إلى حين الانتهاء من كامل جدول الأعمال.

وأشار الأمين العام المهندس وائل السقا إلى أن "التعديلات المطروحة تراعي أحكام قانون الأحزاب الجديد ومتطلبات الحوكمة الرشيدة"، وأضاف أن الحزب أنجز عملية هيكلة داخلية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتكريس مبدأ الشورى داخل مؤسساته.

لافتاً إلى أن الحزب يتعامل بإيجابية مع المستجدات السياسية والتشريعية، في إطار التزامه بمبادئه وثوابته باعتبار أنه "حزب سياسي أردني وطني مستقل ذو مرجعية إسلامية، يعمل في خدمة قضايا الوطن والمواطن والأمة".

ويعد حزب "جبهة العمل الإسلامي" أبرز الأحزاب السياسية المعارضة في البلاد، وذراعا سياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن التي سبق أن تم حظر أنشطتها في أبريل/نيسان 2025.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت -في 16 يوليو/تموز 2020- حل جماعة الإخوان المسلمين في المملكة "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية"، بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة، احتفظ حزب "جبهة العمل الإسلامي" بوضعه القانوني كحزب سياسي مرخص. وقد شارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر/أيلول 2024، وحصلوا على 31 مقعدا من أصل 138 في مجلس النواب.