رد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة المصرية طارق سليمان، على الاتهامات الموجهة بشأن استيراد دواجن لا تذبح على الطريقة الإسلامية.
وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24": "تتأكد وزارة الزراعة دائماً من أن جميع الواردات من اللحوم والدواجن تخضع لإجراءات رقابية صارمة تشمل الاشتراطات الصحية والبيطرية والمحجرية، فضلاً عن الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية الإسلامية المعتمدة. ولا يُسمح بدخول أي شحنة إلى البلاد إلا بعد استيفاء كافة الموافقات والفحوصات من الجهات المختصة".
وأضاف: "يتم الاستيراد من مجازر معتمدة وخاضعة للرقابة، وتوجد لجان فنية متخصصة تتابع عمليات الذبح والإنتاج طبقاً للمعايير المتفق عليها، بما يضمن سلامة المنتج ومطابقته للاشتراطات الصحية والفنية والدينية".
وأكد سليمان استمرار الوزارة في دعم الصناعة الوطنية بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، في إطار من الشفافية والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
وأوضح أن قرار السماح باستيراد الدواجن المجمدة جاء لمواجهة الزيادات غير المبررة في أسعار الدواجن المحلية، مشيراً إلى أن الدولة وفرت كافة أوجه الدعم اللوجستي والفني والمالي لتنمية صناعة الدواجن، ما أدى إلى وفرة في الإنتاج بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق.
وقال: "الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي زيادات غير منطقية وغير مبررة، وتراعي الصالح العام المتمثل في مصلحة المنتج المحلي والمستهلك على حد سواء".
في المقابل، حذر الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، من أن التوسع في استيراد الدواجن وأجزاء الدواجن من الأسواق الخارجية مثل أمريكا والبرازيل يمثل تهديداً مباشراً للصناعة الوطنية، واصفاً إياه بـ"التجارة غير العادلة" التي تضرب المنتج المحلي.
وأكد الزيني أن تلك الأجزاء المستوردة تفتقر لضمانات الذبح على الطريقة الإسلامية، كونها تُجمع من مجازر آلية لا تلتزم بالمعايير الدينية المطلوبة، معتبراً ذلك انتهاكاً لحقوق المستهلك المصري الذي يثق في المنتج المحلي المذبوح يدوياً والمسمى عليه.
المصدر: القاهرة 24
المصدر:
روسيا اليوم