صحف عالمية: إسرائيل لن تتجاهل أي تأخير أمريكي لحسم ملف إيران

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في مقال إن "قضية إيران التي تؤجلها الولايات المتحدة باستمرار أمر لا يمكن لإسرائيل أن تتجاهله".

وأضاف الكاتب أنه مع اقتراب تعزيز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط من ذروته ينتظر العالم بأسره الإجابة عن سؤال مصيري واحد: "هل هذه الخطوة التكتيكية تهدف إلى إجبار إيران على التفاوض مع الولايات المتحدة من موقف ضعف، أم هي خطة إستراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية بشكل جذري من خلال إسقاط النظام في إيران؟".

اقرأ أيضا

وقال إنه إذا كان الرئيس دونالد ترمب يسعى إلى تغيير النظام في إيران فسيمثل ذلك انقلابا تاما على السياسة التي اتبعها أسلافه من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

أما صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فذكرت في تقرير أن المسار الدبلوماسي لا يزال متاحا أمام الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق رغم بعض التصريحات الحادة والتوترات المتصاعدة في الخليج.

ونقلت الصحيفة عن سلام وكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد "تشاتام هاوس" في لندن، تحذيرها من احتمال أن يفقد الرئيس الأمريكي صبره ويأمر بضربة عسكرية على إيران إذا لم توافق على التخلي عن برنامجها النووية.

وفي سياق آخر، كتبت صحيفة واشنطن بوست أن إسقاط القوات الأمريكية طائرة مسيّرة إيرانية في بحر العرب يعد خطوة تصعيدية في إطار تعزيز واشنطن وجودها العسكري في المنطقة، ولم يتضح إذا كانت القوات الأمريكية -تضيف الصحيفة- حاولت التواصل مع الجانب الإيراني لاحتواء التصعيد قبل إسقاط الطائرة.

وتشير الصحيفة إلى أن القيادة المركزية الأمريكية كانت حذرت طهران قبل عدة أيام وطالبتها بضرورة ضبط النفس مع إطلاق القوات الإيرانية مناورات عسكرية.

حجب تقرير

وفي شأن آخر، أوردت صحيفة الغارديان أن باحثين اثنين في منظمة هيومن رايتس ووتش قدما استقالتيهما عقب حجب تقرير يتناول حق الفلسطينيين في العودة، وأشارت إلى أن التقرير خلص إلى أن حرمان اللاجئين الفلسطينيين من هذا الحق يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

وقالت الصحيفة إن تعليق التقرير جاء بذريعة الحاجة لمزيد من الدراسة، مشيرة إلى أن عمر شاكر، رئيس فريق إسرائيل وفلسطين في المنظمة، وملينا أنصاري الباحثة المساعدة، استقالا اعتراضا على القرار، معتبرين أنه يعكس تقديم الاعتبارات السياسية على التزام بالمعايير القانونية الدولية، وهو ما أثار جدلا داخل المنظمة مع تولي مديرها التنفيذي الجديد مهامه.