الاتحاد الأوروبي يؤجل ترحيل السوريين ويدعم العودة الطوعية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماجنوس برونر، إن الاتحاد الأوروبي لم يصل بعد إلى مرحلة يمكن فيها اعتبار سوريا مستقرة بما يكفي لتنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق.

وأضاف برونر، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية نُشرت السبت، أن سوريا "لا تُعد حاليا بلدا آمنا وفق قواعد الاتحاد الأوروبي".

وشدد المسؤول الأوروبي في الوقت نفسه على استمرار تقديم الدعم الأوروبي لتحسين الأوضاع بما قد يفضي إلى تغيير هذا التقييم مستقبلا.

وأوضح أن سياسة الاتحاد الأوروبي تتركز، باستثناء الحالات الجنائية، على تشجيع العودة الطوعية للمهاجرين السوريين إلى بلادهم التي أنهكتها الحرب الأهلية، بدلا من اللجوء إلى الترحيل القسري.

وفي هذا السياق، أشار برونر إلى أن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء أفادت بتحسن تدريجي في الأوضاع داخل سوريا، ما دفع وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" إلى دعم عمليات العودة الطوعية لآلاف السوريين خلال الفترة الماضية.

دبلوماسية الهجرة

من جهة أخرى، قال المفوض الأوروبي إنه "يعتزم الاعتماد بشكل أكبر على مبدأ العصا والجزرة، في التعامل مع دول العالم الثالث بشأن الهجرة".

وقال برونر إن "الاتحاد الأوروبي يمتلك أدوات، مثل سياسة التأشيرات والتعاون التجاري والتنموي، والتي يجب أن نستخدمها كأدوات إستراتيجية لمصلحة أوروبا".

وأشار إلى خلافات مع دول قال إنها "لم تبذل جهدا كافيا في الماضي لمعالجة مسألة الهجرة غير النظامية"، وأوضح "ثم فرضنا عقوبات بشأن التأشيرات على دولة واحدة فقط وفجأة نجح الأمر"، واصفا هذا بـ"دبلوماسية الهجرة".

وقال إن العديد من الدول تستهدف تسهيل التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي لأنها تتوقع فوائد ملموسة لاقتصاداتها، وأوضح أنه "يمكن للاتحاد الأوروبي استخدام هذا لصالحه، حيث إن سياسة الهجرة في التكتل ليست مصممة فقط للحد من الهجرة غير النظامية ولكنْ أيضا لتقديم الفرص".

وقال برونر "علينا أن نصبح أكثر مرونة وسرعة ورقمنة، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالعمالة الماهرة، والعلماء".

قواعد جديدة

وبحسب إستراتيجية الهجرة التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية النقاب هذا الأسبوع، سوف يزداد نقص العمالة في العديد من القطاعات الرئيسية سوءا في غضون السنوات الخمس المقبلة.

ويرى برونر فرصة في هذا التوجه، معتبرا أن أولويات التكتل واضحة، وأضاف "إذا منحنا مواطنينا شعورا بأننا نسيطر على الهجرة غير الشرعية، عندها يمكننا التحدث بشكل أفضل عن الهجرة القانونية".

وأكد أنه خلال السنوات العشر الماضية، لم يكن الاتحاد الأوروبي يتحكم بالهجرة، وكانت القواعد قديمة، وقال "يجب أن نتمكن من أن نقرر نحن بأنفسنا من الذي يأتي إلى أوروبا، لا مهربو البشر".

ولتخفيف الضغوط المتزايدة المرتبطة بملف الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، يعتزم برونر تعزيز إجراءات ردع طالبي اللجوء عن سلوك الطرق الخطِرة، ولا سيما تلك التي تمر عبر البحر المتوسط، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع دول العالم الثالث.

وتتضمن إستراتيجية الهجرة، إنشاء مراكز خاصة على طول طرق اللاجئين، يشار إليها باسم "المراكز متعددة الأغراض" وقد تم عرضها في ورقة إستراتيجية قُدمت هذا الأسبوع.

ووفقا للمفوضية، يمكن لمثل هذه المراكز تسهيل عمليات الإجلاء، والاهتمام بإيواء الأشخاص المحتاجين، أو دعم المهاجرين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.