مجلس الأمن يعتمد التمديد الأخير لبعثة دعم اتفاق الحديدة اليمنية

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2813 للتمديد النهائي لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة في اليمن حتى 31 مارس/آذار بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

وقالت الأمم المتحدة إن القرار، الذي قدّمت مشروعه بريطانيا يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يُعد -بالتشاور مع الأطراف اليمنية- خطة انتقال وتصفية للبعثة لبدء نقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وللانسحاب المنظم والآمن لأفرادها وأرصدتها.

وأوضحت أن البعثة المعروفة اختصارا باسم (أونمها) عملت منذ إنشائها 2019، على دعم تطبيق اتفاق الحُديدة المتعلق بالمدينة وموانئها والصليف ورأس عيسى، الوارد في اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية و جماعة الحوثيين في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018.

مواقف متباينة

ورحب مندوب المملكة المتحدة أرتشي يونغ بالقرار معربا عن تطلع بلاده للانتقال المنظم والمستدام لمسؤوليات البعثة ومهامها المتبقية إلى مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.

أما نائبة مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة تامي بروس، فقد ثمّنت إقرار مجلس الأمن بضرورة إنهاء عمل البعثة الأممية في الحديدة، مشيرة إلى أن عرقلة الحوثيين أدى إلى تجريدها من هدفها، ويجب إغلاقها.

في المقابل، قالت نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، إن البعثة تعد عنصرا مهما أيضا لبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة، مشيرة إلى أن تصفية أحد الأوجه القليلة المتبقية لوجود الأمم المتحدة في البلاد من غير المرجح أن تيسر جهود المجلس على تهيئة الظروف لإطلاق حوار يمني شامل.

بدوره، دعا السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو تسونغ، مجلس الأمن إلى إمعان النظر في الوضع بالحديدة لتجنب ما وصفه بالانسحاب المتسرع الذي قد يزعزع استقرار الوضع المتقلب ويشعل صراعا جديدا.

وأشار إلى أن البعثة، خلال السنوات السبع الماضية، حافظت على التواصل مع طرفي الصراع وراقبت بشكل نشط وقف إطلاق النار وقامت بأنشطة إنسانية.

مصدر الصورة

مهام "أونمها"

وتأسست أونمها في يناير/كانون الثاني 2019 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم الذي نتج عنه موافقة الحكومة اليمنية والحوثيين على وقف إطلاق النار في الحديدة بعد مواجهات عنيفة بين الطرفين.

وتضمن اتفاق ستوكهولم صفقة لإعادة انتشار قوات الطرفين، ونزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى، وتفاهم لتهدئة القتال في تعز وفتح طرقها (جنوب غرب).

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، نشرت الأمم المتحدة 5 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح (شمال)، وقوس النصر (جنوب شرق)، وفي منطقة المنظر (جنوب)، وسيتي ماكس (شرقي الحديدة).

وتعثّر تنفيذ العديد من بنود هذا الاتفاق، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن عرقلة التقدم في مسار الاتفاق.