العفو الدولية تدعو تونس لإلغاء أحكام سجن العياشي الهمامي

طالبت منظمة العفو الدولية مساء أمس الجمعة السلطات التونسية بإلغاء أحكام السجن الصادرة بحق المحامي العياشي الهمامي الموقوف على خلفية ما تُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، داعية كذلك إلى الإفراج عن جميع المتهمين في القضية ذاتها.

وكانت السلطات التونسية قد أوقفت الهمامي في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري تنفيذا لحكم قضائي يقضي بسجنه لمدة 5 أعوام.

ومنذ توقيفه يخوض الهمامي إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على ما يقول إنه حرمان من حقه في محاكمة عادلة.

ويُعد الهمامي من أبرز المحامين في تونس، إذ شغل سابقا منصب وزير حقوق الإنسان ، كما تولى رئاسة الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.

وقال الهمامي في مقطع فيديو سُجل مسبقا تحسبا لتوقيفه إنه سيقضي حكما بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وفقا لما أصدره القاضي في محكمة الاستئناف، لكنه أشار إلى أن هذا الحكم "قرار سياسي اتخذه (الرئيس) قيس سعيّد وحكومته بحبس العشرات من التونسيين".

وتابع "إنها إجابة (الرئيس) على مشاكل البلاد لأنه عاجز عن حل مشاكلنا في الصحة والنقل والتربية والقمع السياسي وفي كل الميادين، وهو يعمد إلى وصم المختلفين عنه في الرأي بالخيانة والتآمر ويكمم الأفواه ليمنع الرأي المخالف".

وبيّن الهمامي أن سعيّد ينفرد بالحكم بشكل مطلق منذ 4 سنوات، في وقت تسير فيه البلاد نحو التدهور، مؤكدا الاستمرار في النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات والعدالة الاجتماعية حتى من داخل الزنزانة التي سيقبع فيها.

وقالت "العفو الدولية" في بيان إنها تطالب السلطات التونسية بـ"الإلغاء الفوري لجميع أحكام الإدانة والسجن الجائرة الصادرة بحق المحامي العياشي الهمامي وبقية المتهمين البالغ عددهم 33 شخصا فيما تُعرف بقضية التآمر".

مصدر الصورة

موقف واتهامات

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية على بيان المنظمة الدولية، وتؤكد السلطات أن المتهمين يحاكمون وفق القانون في قضايا جنائية، في حين يقول الرئيس التونسي قيس سعيّد إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتعرض لأي تدخّل.

في المقابل، تتهم قوى معارضة الرئيس باستخدام القضاء لملاحقة خصومه السياسيين.

وخلال الفترة الأخيرة نفذت السلطات التونسية أحكاما نهائية بالسجن بحق الهمامي ورئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي والقيادية في الجبهة شيماء عيسى، في إطار القضية نفسها.

وجاءت هذه التوقيفات عقب صدور أحكام عن محكمة الاستئناف في تونس تراوحت بين 4 و45 عاما سجنا بحق المتهمين بعد أن كانوا قد حوكموا وهم في حالة سراح.

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023 حين أوقفت السلطات عددا من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهما، من بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وبينما تؤكد السلطات أن القضية ذات طابع جنائي بحت ترى قوى معارضة -من بينها "جبهة الخلاص الوطني"- أنها قضية "سياسية تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".