5 أسئلة تشرح قرار مجلس الأمن بشأن غزة

أقرّ مجلس الأمن الدولي -مساء الاثنين بتوقيت نيويورك- مشروع قرار أميركي معدل يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، ويدعو إلى تنفيذها بالكامل والحفاظ على وقف إطلاق النار .

وقد صوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، في وقت امتنعت فيه روسيا والصين عن التصويت، دون أن تستخدم أي منهما حق النقض (الفيتو).

ما أبرز بنود المشروع الأميركي الذي اعتمده مجلس الأمن؟

يتضمن القرار الصادر عن مجلس الأمن عددا من البنود التي توفر إطارا عاما إداريا وأمنيا لما بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خصوصا ما يتعلق بإقامة مجلس للسلام وإنشاء قوة دولية مؤقتة.

وفيما يلي أبرز بنود القرار الذي صوّت عليه مجلس الأمن:

* يعتمد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحمل رقم 2803، الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة، وهي المعروفة ب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة يوم 29 سبتمبر/أيلول 2025، ودعا الأطراف لتنفيذها بالكامل والحفاظ على وقف إطلاق النار دون تأخير.
* يرحب القرار بتأسيس مجلس السلام باعتباره هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية للإشراف على إعادة إعمار غزة حتى استكمال برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، مع إضافة عبارة تؤكد أن عمل المجلس يجب أن يتماشى مع مبادئ القانون الدولي .
* يشير القرار إلى أن استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية والتقدم في إعادة الإعمار قد يهيئان الظروف لمسار نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية، مع فتح حوار أميركي بين الأطراف حول الأفق السياسي.
* يؤكد القرار ضرورة استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالتعاون مع مجلس السلام، وضمان أن يقتصر استخدامها على الأغراض السلمية.
* يجيز القرار للدول المشاركة ومجلس السلام إنشاء كيانات تشغيلية ذات سلطات دولية لإدارة الحكم الانتقالي والإعمار والخدمات والمساعدات وتنظيم حركة الدخول والخروج من القطاع.
* يوجه مجلس الأمن دعوة للبنك الدولي والمؤسسات المالية لدعم إعادة إعمار غزة وإنشاء صندوق مخصّص لهذا الغرض.
* يجيز القرار إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في قطاع غزة تعمل تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وبالتنسيق مع مصر و إسرائيل ، ولها حق استخدام كل الإجراءات اللازمة وفق القانون الدولي لتنفيذ مهامها.
* ينص على أن قوة الاستقرار ستعمل على تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية والمساعدة في تأمين الممرات الإنسانية.
* ستعمل القوة الدولية بموجب القرار، أيضا على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.
* يذكر القرار أنه مع تقدم السيطرة ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي وفق معايير وجدول زمني متفق عليه.
* يحدد القرار انتهاء ولاية مجلس السلام والوجود الدولي المدني والأمني في 31 ديسمبر/كانون الأول 2027 ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
* يدعو القرار الدول والمنظمات لتقديم الدعم المالي واللوجستي لمجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية، وتقديم المجلس تقريرا كل 6 أشهر.

كيف صوّت أعضاء مجلس الأمن على المشروع؟ وهل واجه معارضة أو تحفظات؟

صوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، في حين امتنع المندوبان الروسي والصيني عن التصويت.

وبعد امتناعه عن التصويت، قال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا -وفقا لموقع الأمم المتحدة- إن بلاده لم تستطع دعم القرار الذي لا يؤكد على حل الدولتين ، مضيفا أن هذه "ليست مسألة نظرية، بل مسألة عملية للغاية، وهو ذو أهمية خاصة بالنظر إلى أننا تلقينا تصريحات عامة لا لبس فيها من أعلى مستويات القيادة الإسرائيلية تفيد بأنه من غير المقبول إقامة دولة فلسطينية".

وأضاف أنه يبدو أن القرار يسمح لمجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية بالتصرف باستقلالية مطلقة "دون أي اعتبار لموقف أو رأي" السلطة الفلسطينية، مما قد يرسخ فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى أن ذلك "يذكرنا بالممارسات الاستعمارية والانتداب البريطاني في عصبة الأمم على فلسطين عندما لم يُؤخذ رأي الفلسطينيين أنفسهم في الاعتبار".

كما أثار نيبينزيا تساؤلات حول تفويض القوة الدولية التي لم يكن من المفترض في البداية أن تشارك في نزع سلاح غزة، مما قد يحولها "إلى طرف في النزاع يتجاوز حدود حفظ السلام".

وبدوره، قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ -بعد امتناعه عن التصويت- إن القرار يحدد ترتيبات حوكمة غزة بعد الحرب، "لكن يبدو أن فلسطين غائبة عنه تماما، وأن السيادة الفلسطينية وملكية الفلسطينيين لا تنعكسان بشكل كامل".

وأضاف -وفقا لموقع الأمم المتحدة- "من دواعي القلق بشكل خاص أن مشروع القرار لم يؤكد صراحة الالتزام الراسخ بحل الدولتين كإجماع دولي".

وشدد على ضرورة احترام أي ترتيبات لما بعد الحرب إرادة الشعب الفلسطيني، وأن تفسح المجال كاملا للدور الحيوي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد تسونغ أن الأمم المتحدة تتمتع بخبرات وقدرات واسعة في مجال التعافي وإعادة الإعمار الاقتصادي بعد الصراع، ولذلك ينبغي أن تلعب دورا حيويا في إدارة قطاع غزة بعد الحرب، "لكن مشروع القرار لم يتضمن أي ترتيب من هذا القبيل".

ما موقف الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية من هذا القرار؟

رحبت السلطة الفلسطينية باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، وأكدت جاهزيتها لمواكبة التنفيذ وتولي مسؤولياتها كاملة.

كما أكدت في بيان لها على "ضرورة العمل فورا على تطبيق القرار الأممي بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم".

وأبدت استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والأمم المتحدة وجميع أطراف التحالف الدولي والشركاء في إعلان نيويورك، من أجل تنفيذ هذا القرار بما يؤدي إلى إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند للقانون الدولي و الشرعية الدولية .

أما حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) فقد انتقدت القرار الأممي، مؤكدة أنه لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية ولا سيما في قطاع غزة.

وأضافت الحركة، في بيان، أن قرار مجلس الأمن يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله، كما يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية.

ووفق بيان الحركة، فإن قرار مجلس الأمن ينزع قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية ويحاول فرض وقائع جديدة.

وأكدت حماس أن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة منها نزع سلاح المقاومة ينزع عن تلك القوة الدولية صفة الحيادية ويحوّلها لطرف في الصراع لصالح الاحتلال.

بدورها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي رفضها مشروع القرار الأميركي بشأن غزة والذي تبناه مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، مضيفة أنه يشكل وصاية دولية على القطاع.

وأضافت الحركة في بيان أن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة حقّ كفله القانون الدولي، وسلاح المقاومة ضمانة لهذا الحق.

ودان البيان تحويل المساعدات الإنسانية وإغاثة المتضررين وفتح المعابر من واجب إنساني إلى أداة للضغط السياسي أو الابتزاز.

وأكد أن فرض هيئة حكم أميركية بمستوى دولي على جزء من الشعب الفلسطيني دون رضاه أو موافقته انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق، حذّرت الفصائل والقوى الفلسطينية من خطورة مشروع القرار، معتبرة أنه يشكل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للاحتلال.

وأكدت الفصائل -في مذكرة سياسية- أن صيغة القرار تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية ذات صلاحيات واسعة، بما يُجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم.

كما شددت على أن أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتحقيق تقرير المصير.

وفي ردود الفعل الإسرائيلية على قرار مجلس الأمن، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن ما حدث الليلة الماضية في الأمم المتحدة هو نتاج إدارة فاشلة من قبل حكومة إسرائيل، وإن وجه الشرق الأوسط يتغير لكن ليس لصالحها.

واعتبر أن القرار جلب دولة فلسطينية وسلاحا نوويا سعوديا وطائرات شبح لتركيا والسعودية، مما يُعدّ صفقة تصفية لأمن إسرائيل.

أما السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون فرأى أن نزع سلاح حماس شرط أساسي في القرار الأميركي الذي صوّت عليه مجلس الأمن، جازما بأنه لن يكون هناك مستقبل في غزة طالما أن حماس تمتلك أسلحة.

ما الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في صياغة وتمرير هذا المشروع؟

عملت الولايات المتحدة منذ أسابيع على تمرير القرار الجديد بشأن غزة في مجلس الأمن.

وقد أعدت الولايات المتحدة مشروع القرار الخاص بالقوة الدولية استنادا إلى خطة ترامب المكونة من 20 بندا لوقف الحرب في قطاع غزة، ويفترض بهذه القوة أن تحل محل جيش الاحتلال الإسرائيلي مع دخولها القطاع وبدء أعمالها.

ونشرت تعديلات للمرة الثالثة على مشروع القرار الأميركي الخميس الماضي قبل التصويت عليه مساء أمس الاثنين في مجلس الأمن.

وتمثل هذه الخطة النسخة الأميركية الأكثر وضوحا لخطة "اليوم التالي" في قطاع غزة بعد عامين من العدوان الوحشي الإسرائيلي المتواصل.

ما التأثير المتوقع لاعتماد هذا المشروع على مسار الحرب في غزة؟

يسعى القرار نظريا -وفق ما قيل- إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وتخفيف القيود على المساعدات الإغاثية لغزة، ويفتح أفقا ولو ضيقا نحو إقامة الدولة الفلسطينية ، ولكن عقبات كثيرة ستقف عائقا أمام تنفيذ مقتضيات القرار.

ففصائل المقاومة الفلسطينية أكدت مرارا وتكرارا رفضها نزع سلاحها، وأكدت أكثر من مرة أن تسليم سلاحها مرهون بقيام الدولة الفلسطينية وزوال الاحتلال.

كما أن إسرائيل أو بعض الأطراف السياسية فيها تتحفظ على ما ورد في القرار بشأن إقامة الدولة الفلسطينية.

وقبل اعتماد القرار من مجلس الأمن، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر مطلعة أن خطة ترامب تضم بنودا غير مريحة لتل أبيب ، في حين قالت القناة الـ13 إن خلافات جوهرية لا تزال قائمة بين أميركا وإسرائيل بشأن المضي قدما في تنفيذ الاتفاق.