الاتحاد الأوروبي يؤكد إعادة فرض العقوبات على إيران

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أنه أعاد فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران على خلفية برنامجها النووي ، بعدما أعادت الأمم المتحدة فرض عقوباتها.

وقامت الأمم المتحدة بالخطوة نهاية الأسبوع بعدما فعّلت القوى الأوروبية " آلية الزناد " بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتشمل العقوبات التي أعاد التكتل -الذي يضم 27 دولة- فرضها إجراءات للأمم المتحدة تحظر التعامل مع نشاطات طهران النووية وتلك المخصصة للصواريخ الباليستية.

لكنها تشمل أيضا إجراءات مالية من بينها تجميد أصول إيران في البنك المركزي.

وتضاف هذه العقوبات إلى تلك التي كانت واشنطن أعادت فرضها من جانبها عقب انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي في العام 2018، مما دفع إيران إلى التراجع عن تنفيذ التزامات أساسية بموجبه.

وتجلت التبعات الأولى للعقوبات الجديدة مع تراجع إضافي للريال الإيراني، إذ وصل بحسب مواقع رصد متخصصة، إلى حوالي 1.1 مليون للدولار الواحد، علما بأنه كان عند مستوى 900 ألف في مطلع أغسطس/آب.

رفض إيراني

ودانت طهران إعادة فرض العقوبات الأممية التي رأت فيها خطوة "غير مبررة". وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان "نرفض وندين أي قيود أو عقوبات". وأضاف "نحن أمام خيارين، إما الاستسلام وإما الصمود والاعتماد على طاقات شعبنا، وسنسلك خيار الصمود".

ونقلت وكالة إسنا للأنباء عنه قوله "لطالما أكدنا استعدادنا لحوار منطقي وعادل يستند إلى معايير واضحة، لكن لن نقبل أبدا بمفاوضات تجلب لنا مشاكل وقضايا جديدة".

وأضاف بزشكيان أن الولايات المتحدة اتبعت "سلوكا غير منطقي تجاه جهودنا الصادقة للتوصل إلى حل عادل للملف النووي".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعلان الترويكا الأوروبية تفعيل "آلية الزناد" يشوبه خلل قانوني وإجرائي، ويعد "لاغيا وباطلا".

وأضاف، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن جمیع القيود المتعلقة بالملف النووي تنتهي بشكل دائم منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وأكد أن إیران لن تعترف بأي محاولة لتمديدها أو إحيائها أو تنفيذها بعد ذلك التاريخ، مطالبا الأمم المتحدة بمنع أي محاولة لإحيائها.

ورغم إعادة فرض العقوبات، شدد القادة الغربيون على أن قنوات الحوار ما زالت مفتوحة.

وأفادت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ، أمس الأحد، بأن إعادة فرض العقوبات "يجب ألا تكون نهاية الدبلوماسية".

وأتاح اتفاق 2015 بين إيران والقوى الكبرى رفع عقوبات اقتصادية كان مجلس الأمن يفرضها عليها، لقاء تقييد نشاطاتها النووية، إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية بعدما انسحبت واشنطن أحاديا منه، مما دفع طهران إلى التراجع تدريجيا عن تنفيذ بنود أساسية فيه، خصوصا ما يتعلق بمستويات تخصيب اليورانيوم .