مصر تكسر جمود "نووي إيران".. اتفاق يفتح باب عودة المفاوضات

في تطور لافت أعاد الملف النووي الإيراني إلى الواجهة، نجحت وساطة مصرية في القاهرة في تحقيق اختراق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أشهر من الجمود والتوتر.

فقد أعلن عن اتفاق جديد يضع أسسا لتعاون تقني مشترك بين الجانبين، بما قد يمهد الطريق أمام استئناف المفاوضات بين إيران والقوى الغربية، بعد توقفها مؤخرا.

ورغم أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن الاتفاق "لا يمنح المفتشين الدوليين حق الدخول إلى كل المنشآت النووية الإيرانية"، فإن مسألة التفتيش ستظل مطروحة للنقاش في المفاوضات المقبلة.

هذا التوازن الدقيق بين الانفتاح والتحفظ يعكس النهج الإيراني المعتاد في إدارة الملف النووي، حيث تُمنح تنازلات محدودة لإبقاء الأبواب مفتوحة دون التفريط في الثوابت.

اتفاقية بآلية جديدة للتعاون

من القاهرة، كشف الدبلوماسي الإيراني مجتبي فردوسي بور، تفاصيل أوفى بشأن الاتفاق، خلال مقابلة مع غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية. إذ أكد أن الاتفاقية تمثل "آلية جديدة للتعاون بين إيران و الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وأنها جاءت رغم أجواء فقدان الثقة التي أعقبت "العدوان على المنشآت النووية الإيرانية".

وشدد فردوسي بور على أن مجلس المحافظين لم يكن مستعدا حتى لإدانة تلك الهجمات، وهو ما فاقم التوتر بين طهران والوكالة. ومع ذلك، حرصت إيران ـ على حد قوله ـ على المضي في التفاوض والتوصل إلى تفاهم بوساطة مصرية، معتبرًا أن الاتفاق الجديد قد يفتح صفحة مختلفة في العلاقة بين الطرفين.

المواقع المتاحة للتفتيش

عن نطاق الاتفاق، أوضح المسؤول الإيراني أن التعاون مع الوكالة سيقتصر على "المواقع التي يمكن الوصول إليها"، مشيرا إلى أن بعض المنشآت تعرضت لدمار كبير جراء الاعتداءات، مثل فوردو و نطنز و أصفهان.

واعتبر أن الحديث عن تفتيش تلك المنشآت غير منطقي في ظل الأضرار التي لحقت بها.

بهذا الطرح، رسمت طهران حدودا واضحة للتعاون، فهي تقبل بآليات مراقبة في مواقع محددة، لكنها ترفض فتح كل منشآتها النووية أمام التفتيش الدولي، وهو ما يشكل جوهر الخلاف مع القوى الغربية التي تطالب برقابة شاملة.

شروط أوروبية ومجال محدود للمناورة

تطرق فردوسي بور كذلك إلى موقف " الترويكا الأوروبية"، أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، موضحًا أن هذه الدول وضعت ثلاثة شروط أساسية لإحياء المفاوضات:

وبحسب الدبلوماسي الإيراني، فقد جرى تلبية الشرطين الثاني والثالث عبر الوساطة المصرية والاتفاق مع الوكالة، بينما يبقى الشرط الأول ـ التفاوض المباشر مع واشنطن ـ "خارج سيطرة إيران".

وأشار إلى أن هذا الملف تحكمه اعتبارات سياسية معقدة، حيث لا ترغب طهران في الدخول بمحادثات مباشرة مع الأميركيين دون ضمانات بعدم استهدافها عسكريًا أثناء المفاوضات.

الموقف من الولايات المتحدة

في حديثه، أكد فردوسي بور أن إيران "ليست لديها مشكلة في تجديد المفاوضات الإيجابية مع الترويكا الأوروبية"، بل وأشار إلى استعداد طهران للحوار مع الولايات المتحدة"بشرط أن تضمن الأخيرة عدم مهاجمة إيران أثناء فترة المفاوضات".

هذا الموقف يعكس حرص طهران على إظهار مرونة مشروطة؛ فهي مستعدة للحوار لكن ليس بأي ثمن، إذ تظل تجربة الهجمات الإسرائيلية، وما اعتبرته إيران "مشاركة أميركية ضمنية" فيها، عائقًا نفسيًا وسياسيًا أمام أي انفتاح مباشر.

الدور الروسي في التوافق

كشف فردوسي بور أن التوافق الذي جرى في القاهرة حظي أيضا بضوء أخضر روسي، إضافة إلى موافقة أوروبية، مشيرا إلى أن حضور المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي إلى القاهرة دليل على "إجماع الأطراف على دعم هذا المسار".

هذا البعد يعكس تنسيقًا دوليًا ضمنيًا لاحتواء الأزمة، ولو بحدودها الدنيا، ومنع انزلاقها نحو مواجهة مفتوحة.

الاعتداءات على المنشآت النووية

جزء كبير من خطاب الدبلوماسي الإيراني تركز على وصف الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية بأنها "عدوان شرس ومدمر" شمل مواقع أساسية في فوردو ونطنز وأصفهان. وأوضح أن حجم الدمار يجعل من مسألة التفتيش أمرًا غير ذي جدوى في تلك المواقع الصعبة الوصول.

ووصف فردوسي بور هذه الاعتداءات بأنها "ضربة قاتلة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، محملاً الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عنها.

كما لفت إلى أن البرلمان الإيراني كان قد دعا إلى قطع العلاقات مع الوكالة الدولية بعد تلك الهجمات، لكن رغم ذلك فضّلت طهران الاستمرار في التفاوض، ما يبرز، بحسب قوله، "الموقف المبدئي لإيران في الدفاع عن حقوقها النووية ضمن إطار معاهدة حظر الانتشار".

بين الحذر والأمل

الاتفاق الذي جرى التوصل إليه لا يعني ـ بحسب مضمون حديث فردوسي بور ـ أن الأزمة قد انتهت، بل يمثل مجرد خطوة في مسار طويل ومعقد.

فإيران تريد من خلاله إثبات حسن النية والمرونة، دون أن تقدم تنازلات تمس جوهر برنامجها النووي. في المقابل، ترى القوى الغربية أن ما تحقق في القاهرة لا يزال بعيدًا عن طموحاتها، خصوصًا في ما يتعلق بالتفتيش الشامل والحد من مستويات التخصيب.