الإمارات: ضم أي جزء من الضفة الغربية "خط أحمر"

( CNN ) – حذرت الإمارات العربية المتحدة من أن ضم إسرائيل لأي جزء من الضفة الغربية المحتلة سيُمثل "خطا أحمر" من شأنه أن "يقوّض روح الاتفاقيات الإبراهيمية" التي تم توقيعها في عام 2020.

وقالت لانا نسيبة، مساعدة الوزير للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإماراتية، في بيان: "الضم في الضفة الغربية سيشكل خطا أحمرا بالنسبة للإمارات"، وتابعت: "ومن شأنه أن يقوض بشدة رؤية وروح اتفاقيات (إبراهيم)، وأن ينهي السعي إلى التكامل الإقليمي، وأن يغير الإجماع المشترك على نطاق واسع حول المسار الذي ينبغي أن يكون عليه هذا الصراع - دولتان تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وازدهار وأمن".

وفي عام 2020، أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية منذ 26 عامًا تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب الاتفاقيات الإبراهيمية، وتبعتها البحرين والمغرب بعد فترة وجيزة. ومنذ ذلك الحين، عززت أبوظبي علاقاتها التجارية والدفاعية والسياحية مع إسرائيل. وجعلت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أولوياتها توسيع الاتفاق ليشمل دولاً عربية أخرى، وخاصة المملكة العربية السعودية.

وفي حين أن الإمارات العربية المتحدة انتقدت إسرائيل في السابق بسبب سلوكها في حرب غزة والضفة الغربية، فإن تحذيرها الأخير - الذي قدمته قبل الذكرى الخامسة لاتفاقيات إبراهيم - يمثل أقوى توبيخ حتى الآن من أبوظبي. كما يثير هذا الأمر شكوكًا جديدة حول مدى استدامة اتفاق التطبيع، وهو أحد إنجازات السياسة الخارجية الرئيسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى.

وحافظت الإمارات العربية المتحدة على علاقاتها مع إسرائيل طوال فترة حرب غزة واستخدمت تلك العلاقات لتنسيق عمليات إسقاط المساعدات جواً على الأراضي التي مزقتها الحرب، حيث رأت أن الاتفاق مفيد للفلسطينيين أيضاً.

وقالت نسيبة، التي شغلت في السابق منصب سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة: "منذ البداية، اعتبرنا الاتفاقيات وسيلةً لتمكيننا من مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة لدولة مستقلة. كان هذا موقفنا في عام 2020، ولا يزال موقفنا اليوم".

"دفن فكرة الدولة الفلسطينية"

في عام 2020، اشترطت الإمارات العربية المتحدة للتطبيع تعليق إسرائيل لخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، واعتبرت النتيجة إنجازًا لجهود أبوظبي نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية من الأردن في حرب عام 1967، وبدأت بإقامة مستوطنات يهودية فيها بعد ذلك بوقت قصير. يعيش حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، ويريد الفلسطينيون أن تكون هذه المنطقة، إلى جانب القدس الشرقية المحتلة وغزة، جزءًا من دولة مستقبلية، وهو موقف يؤيده معظم المجتمع الدولي.

وأضافت الدبلوماسية الإماراتية أن المقترحات الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية، والتي ورد أنها قيد المناقشة في الحكومة الإسرائيلية، هي جزء من جهد من شأنه، على حد تعبير وزير إسرائيلي، "دفن فكرة الدولة الفلسطينية"، في إشارة واضحة إلى وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش، الذي أدلى بهذه التعليقات مؤخرًا.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا مع كبار الوزراء في الحكومة، الخميس، لمناقشة الرد الإسرائيلي على موجة متوقعة من الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول الغربية هذا الشهر، حسبما قال مسؤولان إسرائيليان لشبكة CNN الثلاثاء.

وأعلنت فرنسا وأستراليا وكندا والبرتغال والمملكة المتحدة ودول غربية أخرى عن خططها للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، لتنضم بذلك إلى أكثر من 140 دولة تفعل ذلك بالفعل.

وقال المسؤولون الإسرائيليون الذين تحدثوا لشبكة CNN إن نتنياهو يدرس نطاقات ومستويات مختلفة من خيارات الضم، تتراوح بين الاستيلاء المحدود على العديد من المستوطنات اليهودية إلى نهج أوسع يدعو إلى ضم المنطقة (ج)، التي تشكل 60٪ من الأراضي.

ومن بين الخيارات الرئيسية المطروحة ضم وادي الأردن، وهو شريط من الأرض يقع على الحافة الشرقية للضفة الغربية ويمتد على طول نهر الأردن. وقال المسؤولون إن هناك إجماعا إسرائيليا عاما أوسع لصالح مثل هذا الاقتراح، وأضافوا أن حاجة إسرائيل إلى استخدامه كخط أمني سيكون من الأسهل بيعه للمجتمع الدولي - والأهم من ذلك، واشنطن.

ويعارض حلفاء نتنياهو السياسيين من اليمين المتشدد، الوزيرين سموتريتش وإيتامار بن غفير، فضلاً عن قيادة المستوطنين، فكرة الضم الجزئي الذي يشمل قطاعات أو كتل استيطانية محددة، وبدلاً من ذلك يدفعون نحو النهج الأقصى - تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع الأراضي التي لا يسكنها الفلسطينيون. ومن شأن هذه الخطوة أن تسمح لإسرائيل بتطويق المراكز السكانية الفلسطينية، مما يقوض بشكل أكبر إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة الأراضي.

وقالت نسيبة: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى تعليق هذه الخطط. لا يمكن السماح للمتطرفين، أيًا كان نوعهم، بالتحكم في مسار المنطقة. السلام يتطلب شجاعةً ومثابرةً ورفضًا لسيطرة العنف على خياراتنا".