محكمة إسرائيل العليا: قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك مخالف للقانون

اعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأربعاء، أن إقالة حكومة بنيامين نتنياهو لرونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) كان قراراً "مخالفاً للقانون".

وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قُدمت إليها في هذه القضية، أن "قرار الحكومة وضع حد لولاية رئيس الشاباك اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون".

وكانت الحكومة أعلنت أواخر أبريل (نيسان) تراجعها عن قرار الإقالة الذي أثار احتجاجات واسعة، وذلك غداة تأكيد بار أنه سيترك منصبه في 15 يونيو (حزيران).

وكان قرار إقالة بار قد أثار احتجاجات في أنحاء إسرائيل إذ رأى المنتقدون للقرار أن الحكومة تقوض بذلك مؤسسات رئيسية في الدولة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره "بانعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما، ما يمنع "الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة".

وأجج القرار الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي في خضم الحرب على حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، كما أثار احتجاجات ضد الحكومة.

وكانت المحكمة العليا قد علّقت في وقت سابق محاولة الحكومة إقالة بار، الذي قال إن نتنياهو أراد عزله لرفضه طلبات من بينها التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء بتهم الفساد، وهي اتهامات رفضها نتنياهو.

وفي مسوغات حكمها، قررت المحكمة العليا أن الإقالة جاءت بالمخالفة للقانون، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان لديه تضارب مصالح بسبب التحقيق في قضية أخرى.

وعرضت المحكمة بالتفاصيل الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة، مشيرة إلى أن الإقالة تنطوي على "مخالفات" بالإضافة إلى "التخلي عن مبادئ أساسية متعلقة بجهاز الأمن الداخلي".

وينهي هذا الحكم قضية قانونية وسياسية هزت إسرائيل منذ 21 مارس (آذار). وأكدت المحكمة أن إعلانها "ينهي الإجراء"، في إشارة إلى استقالة بار.