نتنياهو يتراجع عن تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي

بعد ساعات من اختيار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، القائد السابق لسلاح البحرية الأميرال إيلي شارفيت، رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، عقب إقالة رونين بار، ما فجّر موجة مظاهرات كبيرة، خصوصا أنها أول إقالة من نوعها بتاريخ إسرائيل، تراجع الرجل.

مرشحون آخرون

فقد أفاد مكتب نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأنه التقى الليلة الماضية مع اللواء احتياط إيلي شارفيت بشأن تعيينه رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك).

كما تابع أن رئيس الوزراء شكر اللواء شارفيت على استعداده لتولي القيادة، لكنه أبلغه أنه بعد مزيد من التفكير، يعتزم دراسة مرشحين آخرين.

وقال شارفيت: "طلب مني رئيس الوزراء أن أتولى دور رئيس الجهاز، وأن أواصل خدمة دولة إسرائيل خلال هذه الفترة الصعبة، وهذا ما فعلته"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتابع أن هذا نابع من الثقة الكاملة في قدرة الخدمة على مواجهة التحديات المعقدة التي ظهرت في هذه الأيام، وإيمانه المتواضع بقدراته على قيادتها إلى هذه الغاية، وفق زعمه.

إلى ذلك لم يكشف البيان مزيداً من التفاصيل عن أسباب التراجع، لكنه جاء بعد ليلة غاضبة، إذ اندلعت، مساء الاثنين، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين ضد سياسات نتنياهو، قرب مقر الكنيست (البرلمان) في مدينة القدس، وفقاً لصحيفة "يسرائيل هيوم".

وحاول المحتجون اختراق الحواجز الأمنية قرب مقر الكنيست، في احتجاجات تم تنظيمها على خلفية قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، وحجب الثقة عن مستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا.

في حين سارعت المعارضة الإسرائيلية إلى انتقاد القرار، إذ رأت أن تراجع نتنياهو عن تعيين شارفيت رئيسا للشاباك يؤكد أنه فقد الثقة.

وأضاف زعيم المعارضة يائير لابيد، أن رئيس الشاباك ليس وظيفة نندم على إعلانها بعد 24 ساعة بسبب بعض الصراخ، وفق تغريدة على X.

أما زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، فاعتبر تراجع نتنياهو عن تعيين شارفيت رئيسا للشاباك يثبت أن الضغوط تفوق المصلحة.

الحكاية الكاملة لأزمة إقالة رئيس "الشاباك"

تشهد إسرائيل منذ أيام مظاهرات حاشدة رفضاً لقرار نتنياهو إقالة كل من رئيس "الشاباك" والمستشارة القضائية للحكومة.

كما يحتج إسرائيليون على تعريض نتنياهو حياة أسراهم لدى حركة حماس بغزة للخطر جراء استئنافه منذ 18 مارس (آذار) الجاري الحرب في القطاع.

أما الأزمة فبدأت بعد أن قررت الحكومة الإسرائيلية في 21 مارس/آذار إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، بناء على اقتراح من نتنياهو الذي أرجع ذلك إلى "انعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما، مما يمنع "الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة".

ما دفع المعارضة ومنظمات غير حكومية لتقديم طعون، فعلقت إثرها المحكمة العليا الإسرائيلية في اليوم نفسه قرار إقالة رونين بار، إلى حين النظر في المسألة في مهلة أقصاها الثامن من أبريل/نيسان.

ثم أعلنت المدعية العامة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، التي تتولى أيضا منصب المستشارة القضائية للحكومة، فور صدور قرار التعليق أنه "يمنع" نتنياهو مؤقتاً من تعيين رئيس جديد للشاباك، لكن نتنياهو شدد على أن قرار التعيين من صلاحيات حكومته.

فحذرت المستشارة القضائية للحكومة من أن إقالة رونين بار تواجه صعوبات قانونية، ويرجع ذلك جزئيا إلى التحقيق الذي يقوده الرجل في جهاز الشاباك، حول مزاعم فساد تطال كبار مساعدي نتنياهو.

حتى إن تعهّد بار بالبقاء في منصبه كرئيس للشاباك، حتى عودة جميع الرهائن من غزة وتشكيل لجنة تحقيق حكومية في هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما عارضته الحكومة.

بناء على ما سبق، حددت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة استماع في 8 أبريل/نيسان، للنظر في الالتماسات المقدمة ضد إقالته.

لكن الحكومة الإسرائيلية صوتت في 23 مارس (آذار) الفائت، بالإجماع لصالح حجب الثقة عن مستشارتها القضائية.

رداً على ذلك، أعلن ناشطون إسرائيليون معارضون لنتنياهو، الاثنين، اعتزامهم الانتقال من التظاهر إلى العصيان المدني السلمي.

ورأت تقارير صحافية أن الاحتجاج أمام الكنيست خطوة أخرى اتخذها قادة الاحتجاج ضد القرارات الأخيرة للحكومة.

الجدير ذكره أن العلاقة بين نتنياهو وبار كانت تدهورت بعدما نشر الشاباك، في الرابع من مارس/آذار، خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه لمَّح إلى مسؤولية نتنياهو عن "رسم سياسة فاشلة على مر السنين".