#عاجل | أ.ف.ب عن رئيس وزراء #كندا المنتخب مارك كارني: الأمريكيون يريدون بلدنا ولا يمكننا السماح لترمب بالانتصار pic.twitter.com/zzZ52sOJE6
— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 9, 2025
أوتاوا- بعد 10 أيام في منصب رئاسة وزراء كندا ، أعلن مارك كارني إجراء انتخابات فدرالية مبكرة يوم 28 أبريل/نيسان المقبل، وسط تأهب شعبي لمواجهة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصادرات الكندية والتلويح بضم الجارة الشمالية لتكون جزءًا من الولايات المتحدة .
ويرى محللون أن دوافع كارني لإعلان انتخابات مبكرة تتمثل في أمور أبرزها:
يقول مراسل "إذاعة صوت أميركا" في كندا سابقا حسين نور حاجي إن الليبراليين أرادوا الاستفادة من التقدم الذي يحققونه وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، بعد تراجع شعبيتهم في الفترات الأخيرة من حكم جاستن ترودو ، مبينا أن السر في إعلان انتخابات مبكرة ليس سوى خطوة لاغتنام اللحظة الراهنة تحسبا لأي مستجدات قد تغير الاتجاهات.
ويوضح حاجي، في حديث للجزيرة نت، أن حاكم مقاطعة أونتاريو دوغ فورد -وهو من المحافظين- فعل الشيء نفسه حين أعلن انتخابات مبكرة في المقاطعة، ثم فاز بالأغلبية للمرة الثالثة على التوالي، أواخر فبراير/شباط الماضي.
ويشير إلى أن فورد ذاته استفاد من معطيات استطلاعات الرأي التي أظهرت تقدمه، رغم بقاء أكثر من عام على الموعد المقرر لإجراء الانتخابات في المقاطعة.
ويُرجع حاجي تعافي شعبية الحزب الحاكم إلى أمور، منها انتخاب الزعيم الجديد للحزب رئيس الوزراء الحالي مارك كارني، و"سمعته الطيبة في مجال الاقتصاد"، مشيرا إلى أن كندا في المرحلة الحالية بحاجة إلى من يصلح اقتصادها ويطوره، في ظل تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الكندية.
ويضيف أن عنصر الاقتصاد سيكون له دور محوري في تحديد الفائز بالانتخابات المقبلة سواء تعلق الأمر بمواجهة الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس ترامب، أو ملامسة الاحتياجات المحلية للناخب الكندي. ولا يخفي حاجي توقعه فوز الليبراليين بناء على المعطيات الراهنة، مشيرا إلى أن التقارب في النتائج ربما يؤدي إلى فوز بأقلية برلمانية.
شهدت استطلاعات الرأي قفزة غير متوقعة منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، فبالتزامن مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ارتفع دعم المحافظين، إذ حصلوا على 44.8% في نيات التصويت مقابل 21.9% لليبراليين، لكن النتائج بدأت تتغير منذ استقالة ترودو، فأظهرت تنافسا محموما وتقاربا بين الحزبين الرئيسيين في البلاد.
وتشير أحدث المعطيات إلى أن 37.5% من الكنديين يؤيدون الليبراليين، بينما يؤيد 37.1% المحافظين، وفقا لراصد الاستطلاعات في قناة سي بي سي.
في السياق ذاته، تظهر استطلاعات رأي حديثة -أجرتها شبكة سيتي نيوز- أن 50% من سكان تورنتو، كبرى المدن الكندية، يودون التصويت لليبراليين مقابل 31% للمحافظين، و14% للديمقراطيين الجدد، و3% للحزب الأخضر، و1% لحزب الشعب.
ويرى الخبراء أن دوائر تورنتو الانتخابية ستكون حاسمة في أي طريق إلى النصر لكل من الليبراليين والمحافظين في الانتخابات المقبلة.
وحسب نظام الانتخابات في كندا، فإن الشعب يصوت للأحزاب، ليتولى مرشح الحزب الفائز بأكثر الأصوات رئاسة الوزراء في البلاد. ويصل العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى 343 مقعدا، ومن المقرر أن يخوض سباق الانتخابات المقبل المرشحون الآتية أسماؤهم:
وخلال حملته الانتخابية، اتخذ موقف تحدٍ ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتعهد بالرد على رسومه الجمركية، وأكد أن كندا لن تصبح الولاية الأميركية الـ51.
ويرى منتقدوه أنه امتداد لحكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، وأنه ليس متمكنا من التحدث باللغة الفرنسية، اللغة الرسمية الثانية في البلاد.
وفي السنوات الأخيرة دأب بوالييفر على مهاجمة الليبراليين وترودو، واعتبرهم السبب وراء "تدهور جودة الحياة في كندا"، وطالما نادى بضرورة إلغاء ضريبة الكربون قبل أن يلغيها كارني فور أدائه اليمين الدستورية في 13 مارس/آذار الجاري.
ويرى معارضوه أنه لا يصلح لقيادة البلاد في المرحلة الراهنة، وأنه لم يقدم برنامجا واضحا لمواجهة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتجدر الإشارة إلى أن الوضعية الخاصة لمقاطعة كيبيك تقتضي ألا يرشح الحزب القومي سوى مرشحين من المقاطعة الناطقة بالفرنسية، ولذلك فإن من غير المرجح أن يتولى زعيمه رئاسة وزراء كندا رغم الدور المهم للحزب في التحالفات عند تشكيل الحكومة في حال عدم فوز أي حزب بحكومة أغلبية.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الليبرالي يتقدم على الكتلة في كيبيك.
وتحالف الحزب الديمقراطي الجديد -وهو يساري يركز على قضايا العمال- مع الليبراليين في الفترة الثانية من حكم ترودو بعد أن فاز الأخير بحكومة أقلية.
ويذكر المتابعون مقترح "الحزب الديمقراطي الجديد" لإيقاف تصدير الأسلحة لإسرائيل في مارس/آذار 2024 وإقرار مجلس العموم لذلك المقترح.
وعلى خريطة التحالفات الحزبية، يتوقع المراقبون أن يتحالف الحزب الليبرالي في حال الإخفاق في تحقيق الأغلبية مع "الديمقراطي الجديد"، بينما يتعين على المحافظين تنظيم انتخابات مبكرة بعد سنتين في حال فوزهم بحكومة أقلية.