صناعة السيارات العالمية تواجه أزمة غير مسبوقة بسبب رسوم ترامب الجمركية

يُتوقع أن يكون للرسوم الجمركية، التي أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد رامب، يوم السبت، بنسبة 25% على السلع القادمة من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى 10% إضافية على المنتجات القادمة من الصين، تأثير عميق على صناعة السيارات العالمية.

اتبعت شركات صناعة السيارات، لعدة أشهر، نهج "الانتظار والترقب" تجاه تهديد إدارة ترامب بفرض الرسوم الجمركية. ومع انتهاء فترة الانتظار، ستحتاج الشركات إلى تنفيذ خطط طوارئ لمحاولة تعويض التكاليف الإضافية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بحسب ما نقلته شبكة "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".

وتعتمد درجة التأثير على الدولة المعنية، إذ يٌتوقع أن تكون المكسيك الأكثر تضررًا، تليها كندا ثم الصين، وفقًا لكل شركة مصنّعة.

وقال شون فاين، رئيس اتحاد عمال السيارات المتحدة: "يجب أن تتبع أي خطوة تتعلق بالتعريفات إعادة تفاوض على اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (USMCA)، بالإضافة إلى مراجعة شاملة للنظام التجاري الذي دمر الطبقة العاملة في أميركا والعالم.

ردود فعل شركات السيارات

لم ترد "جنرال موتورز" وغيرها من كبرى شركات صناعة السيارات على الفور على التعريفات الجمركية، فيما امتنعت "فورد" عن التعليق، وأصدرت "هوندا" بيانًا عامًا قالت فيه: "تعد تجارة السيارات في أميركا الشمالية مفتاح نجاح هوندا عالميًا، ونتطلع إلى حل سريع يوفر الوضوح والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

ورغم أن معظم شركات السيارات الكبرى لديها مصانع في الولايات المتحدة، فإنها تعتمد بشكل كبير على الواردات من دول أخرى، وخاصة المكسيك، لتلبية الطلب الاستهلاكي الأميركي. ففي عام 2024، امتلكت أكبر ست شركات مبيعًا مصانع في المكسيك، ما يمثل أكثر من 70% من إجمالي مبيعات السيارات في الولايات المتحدة.

تكلفة التعريفات الجمركية

تعد التعريفة الجمركية ضريبة على الواردات تدفعها الشركات المستوردة، ما قد يدفع هذه الشركات إلى تمرير التكاليف الإضافية إلى المستهلكين، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات وانخفاض الطلب.

ورغم أن الإعلان الرسمي عن التعريفات الجمركية يوفر بعض الوضوح للشركات، فقد يكلفها مليارات الدولارات، خاصة أن العديد منها يعتمد على التصنيع في كندا والمكسيك منذ عقود دون رسوم جمركية.

وتسببت المخاوف بشأن التجارة في انخفاض أسهم "جنرال موتورز"، حيث شهدت الشركة أحد أسوأ أيامها في السوق المالية، على الرغم من تحقيقها أرباحًا تفوقت على توقعات وول ستريت لعام 2025.

قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تأثير ضخم على صناعة السيارات العالمية، ووفقًا لتقرير صادر عن " S&P Global Mobility"، فإن هذه التعريفات الشاملة ستؤثر بشكل كبير على صناعة السيارات، حيث لا توجد أي شركة مصنعة أو مورد يعمل في أميركا الشمالية سيكون محصنًا من تأثيرها.

الترابط بين الصناعة في أميركا الشمالية

تعتمد الصناعة على تكامل قوي بين دول أميركا الشمالية، حيث تستورد المكسيك 49.4% من جميع قطع غيار السيارات من الولايات المتحدة، بينما تصدر 86.9% من إنتاجها من قطع الغيار إلى الولايات المتحدة، وفقًا لإدارة التجارة الدولية.

وتقدر مؤسسة "Wells Fargo" أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا قد تكلف شركات السيارات التقليدية في "ديترويت" مليارات الدولارات سنويًا، حيث يمكن أن تصل الخسائر إلى 56 مليار دولار سنويًا لشركات مثل "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتيس".

الشركات الأكثر تعرضًا للمخاطر

يقدر تقرير " S&P Global Mobility" أن مصانع السيارات في كندا والمكسيك تنتج حوالي 5.3 مليون مركبة سنويًا، مع تصدير 70% منها (حوالي 4 ملايين مركبة) إلى الولايات المتحدة.

وتأتي المكسيك في الصدارة من حيث التأثر بالرسوم، حيث أن أكبر خمس شركات مصنعة هناك - فورد، جنرال موتورز، ستيلانتيس، تويوتا، وهوندا - أنتجت حوالي 1.3 مليون مركبة خفيفة في كندا عام 2024، موجهة بشكل أساسي للسوق الأميركي.

وفيما يلي الشركات الأكثر تعرضًا للخطر من حيث نسبة مبيعاتها الأميركية المعتمدة على الإنتاج في المكسيك:

وقال أنطونيو فيلوسا، رئيس عمليات "ستيلانتيس" في أميركا الشمالية، يوم 10 يناير/كانون الثاني: "نعمل على وضع سيناريوهات مختلفة، لكننا بحاجة إلى انتظار قرار ترامب وإدارته، وبعد ذلك سنتصرف وفقًا لذلك".

ستكون الحرب التجارية التي أطلقها ترامب على كندا والمكسيك لها تداعيات واسعة على صناعة السيارات، بدءًا من ارتفاع الأسعار وصولًا إلى تعطل سلاسل التوريد، مما قد يؤدي إلى تراجع الطلب وخسائر مالية ضخمة للشركات والمستهلكين على حد سواء.