أكدت وزارة المالية المصرية استهدافها خفض الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، بالتزامن مع تثبيت تصنيف "ستاندرد آند بورز" للاقتصاد المصري.

وأكدت وزارة المالية المصرية أن أولويات السياسات المالية تدعم وتتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف لتحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل في مصر، موضحة أن إدارة المالية العامة للدولة تتم بمرونة كبيرة لتحريك عجلة الاقتصاد ودفع النمو مع الالتزام بمسار الانضباط المالي وخفض الدين.
وذكر بيان لوزارة المالية اليوم السبت أنه عقب تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، سنعمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع هيكل النمو ودفع زيادة الصادرات السلعية والخدمية، لافتا إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة تعزز قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية.
وأضافت وزارة المالية أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط، مشيرة إلى أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو لتسجل 5.1% خلال العام المالي 2025-2026.
وأكدت الوزارة أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته ويستحوذ على 65% من الاستثمارات ويحقق معدلات نمو مرتفعة، لافتة إلى أن تقرير ستاندرد آند بورز يتوقع مزيدا من النمو مع مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط ورفع معدلات اليقين.
وأوضحت الوزارة أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي والعجز الكلي تراجع إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام الماضي رغم كل التحديات، مؤكدة أن التسهيلات الضريبية أسهمت في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي إلى 13% في العام المالي الماضي دون أعباء إضافية.
وأضافت الوزارة أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية تفرض تحديات على المالية العامة وأن الأمور ستتحسن كثيرا مع انخفاض أسعار الفائدة، موضحة أنه يتم توجيه الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لتسريع مسار وخطة خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي.
وأشارت الوزارة إلى أننا نستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027 وتقليل الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويا، لافتة إلى أننا مستمرون في برامج حماية اجتماعية أكثر استهدافا للفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية.

المصدر : وسائل إعلام مصرية