الكويت تقر شركات استثمارية لإتمام صفقة أنابيب نفط بـ7.5 مليارات دولار

تواصل الكويت خططها لطرح حصة في شبكة أنابيب النفط التابعة لها، مع تأهل عدد من كبرى شركات الاستثمار العالمية إلى المرحلة التالية من المنافسة على الصفقة التي قد تدر نحو 7.5 مليار دولار، في مؤشر على استمرار اهتمام المستثمرين الدوليين بأصول الطاقة الخليجية رغم الحرب، وتقلبات أسواق النفط.

وبحسب مصادر مطلعة أوردتها وكالة بلومبرغ، ضمت القائمة المختصرة للشركات المؤهلة ضمن الصفقة شركات استثمار كبرى، ضمنها "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" التابعة لشركتي بلاك روك و"بروكفيلد لإدارة الأصول"، إلى جانب "أبولو غلوبال مانجمنت"، و"كيه كيه آر"، و"إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز".

اقرأ أيضا

وتعمل مؤسسة البترول الكويتية (حكومية) مع بنك "جي بي مورغان" وشركة "سنترفيو بارتنرز" لترتيب تفاصيل الصفقة، والتي تقوم على تأجير جزء من شبكة الأنابيب، مع احتفاظ الدولة الكويتية بالسيطرة على الأصول الإستراتيجية.

تنويع التمويل

وتأتي الصفقة ضمن توجه متزايد في دول الخليج للاستفادة من رؤوس الأموال العالمية عبر صفقات البنية التحتية، بما يتيح توفير السيولة دون التخلي عن ملكية الأصول الحيوية.

وكانت الكويت قد بدأت العمل على المشروع قبل اندلاع الحرب على إيران في آخر فبراير/شباط الماضي، في إطار جهود أوسع لجذب المستثمرين الأجانب وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية العالمية.

ورغم تعرض الكويت خلال الأشهر الماضية لتداعيات مباشرة للحرب، شملت استهداف منشآت نفطية ومقر مؤسسة البترول الكويتية، إضافة إلى اضطرار البلاد لخفض الإنتاج النفطي جراء امتلاء مرافق التخزين نتيجة إغلاق مضيق هرمز، فإن السلطات قررت المضي قدما في صفقة أنابيب النفط.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح في تصريحات سابقة إن الشركة أعادت تقييم المشروع بعد اندلاع الحرب، لكنها قررت الاستمرار فيه نظرا لاستمرار اهتمام المستثمرين.

وتشير البيانات إلى أن إنتاج الكويت من النفط لا يزال عند مستويات تعد الأدنى منذ أوائل التسعينيات، إلا أن مسؤولين كويتيين أكدوا إمكانية العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة خلال أشهر من انتهاء الحرب.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية قالت قبل أيام إنه بإمكان ⁠البلاد استعادة ما يقارب 70% من مستويات إنتاجها النفطي الطبيعية خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع بعد إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرة إلى أن طاقة التكرير للشركة تبلغ نحو 1.4 مليون برميل يوميا.

مصدر الصورة

عودة محدودة للصادرات

وتأتي الصفقة في وقت بدأت فيه الكويت تسجيل أول مؤشرات على استئناف جزء من صادراتها النفطية بعد أكثر من شهرين من التعطل الناتج عن إغلاق مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات شركة "كبلر" للتحليلات تراجع مخزونات النفط الخام في مصفاة ميناء الأحمدي بأكثر من 7 ملايين برميل بين 29 مايو/أيار الماضي و4 يونيو/حزيران الحالي، بعد تحميل ناقلتي نفط عملاقتين بشحنات من الخام الكويتي.

وذكرت الشركة أن الناقلتين دخلتا أرصفة ميناء الأحمدي بين أواخر مايو/أيار وأوائل يونيو/حزيران، وعطلتا أنظمة التتبع الآلي لأكثر من أسبوع خلال عمليات التحميل، كما أوقفتا أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بهما أثناء مرورهما في خليج عمان.

وتعد هذه أول شحنات نفطية كبيرة تغادر الكويت منذ أن أعلنت البلاد حالة القوة القاهرة على صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة في أبريل/نيسان الماضي، عقب تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز بسبب الحرب.

ويشير تراجع المخزونات إلى بدء تصريف جزء من الفائض النفطي الذي تراكم خلال الأشهر الماضية نتيجة القيود المفروضة على الصادرات، في وقت تسعى فيه الكويت إلى استعادة تدفق إمداداتها للأسواق العالمية تدريجيا.