توسع أزمة وول ستريت مع قيام شركة "أبولو" بتقييد عمليات السحب

تشهد أزمة الإقراض الخاص في وول ستريت اتساعا مع قيام أحد عمالقة التمويل الموازي بمنع سحب مئات الملايين من الدولارات من أحد صناديقه الرئيسية.

حيث قامت شركة "أبولو غلوبال مانجمنت" بتقييد عمليات الاسترداد من أحد أكبر صناديقها الائتمانية الخاصة، في إشارة إلى تصاعد الضغوط في السوق.
وقد وضعت شركة "أبولو" حدا لعمليات الاسترداد في أحد أكبر صناديقها للإقراض الخاص، بعد أن حاول المستثمرون سحب 1.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يعكس تزايد الضغوط في قطاع تبلغ قيمته نحو 3 تريليونات دولار.

وقالت شركة إدارة الأصول العملاقة إن طلبات السحب بلغت 11.2% من صافي أصول الصندوق البالغة 15 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 5% لكل ربع سنة، والذي أكدت أنها ستلتزم به.

ويعد الإقراض الخاص أحد أسرع القطاعات نموا في عالم المال، لكنه يواجه موجة من سحب السيولة مع تزايد مخاوف المستثمرين من التعثرات، إضافة إلى القلق من أن يؤدي صعود الذكاء الاصطناعي إلى تقادم العديد من الاستثمارات.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "أبولو" مارك روان، قد حذر في وقت سابق من هذا الشهر من مرحلة تصفية قادمة في قطاع الإقراض الخاص مع ازدياد توتر المستثمرين. وقال في مؤتمر في نيويورك بأنه لا يعتقد أن الأمر سيكون قصير الأجل.

وتعد مؤشرات الضغوط هذه خطرا محتملا على النظام المالي العالمي نظرا لحجم الإقراض في هذا القطاع، الذي يمتد عبر قطاعات واسعة مثل التكنولوجيا والطاقة.

وجاءت خطوة "أبولو" بتقييد عمليات السحب بعد إجراءات مماثلة من مؤسسات مثل "مورغان ستانلي" و"بلاك روك"، حيث حاول المستثمرون سحب 1.2 مليار دولار من صندوق "إتش بي إس كوربوريت لندينغ فاند" البالغة أصوله 26 مليار دولار.

وتراجعت أسهم مديري الأصول البديلة هذا العام بشكل حاد، حيث انخفضت أسهم "أبولو" و"بلو أول كابيتال" و"كيه كيه آر" بأكثر من 24% و40% و29% على التوالي.

المصدر: بلومبرغ