منجم "باريك" للذهب في مالي يستأنف نشاطه تحت إدارة الدولة

استأنف مجمع "لولو-غونكوتو" التابع لشركة باريك غولد للتعدين في مالي عملياته بعد توقف دام أكثر من تسعة أشهر، في ظل إدارة مؤقتة عيّنتها السلطات القضائية، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.

وكان المنجم، وهو أحد أهم أصول الشركة الكندية في غرب أفريقيا، قد أُغلق في يناير/كانون الثاني الماضي إثر تصاعد الخلافات مع الحكومة العسكرية في باماكو .

وتفاقمت الأزمة حتى يونيو/حزيران الماضي حين عيّنت محكمة مالية وزير الصحة الأسبق والمحاسب سومانا مكادجي لإدارة المجمع لمدة ستة أشهر، بعد نزاع شمل حظر التصدير واعتقال موظفين.

وبحسب الوكالة، عاد الإنتاج أواخر الأسبوع الماضي عقب التوصل إلى اتفاق يقضي باستئناف دفع مستحقات المقاولين.

وكان وزير المناجم المالي أمادو كيتا قد أكد في يونيو/حزيران السابق أن الإدارة المؤقتة ستعمل على "إعادة تشغيل العمليات، ودفع أجور العمال، وإنتاج الذهب لصالح الاقتصاد الوطني".

ولم يصدر إلى حد الآن أي تعليق من ممثلي شركة بايرك أو من مكادجي بشأن التطورات الأخيرة.

كما أوضح متحدث باسم وزارة المناجم أن الوزارة ليست طرفا مباشرا في إدارة العمليات، التي تخضع بالكامل للإدارة المؤقتة.

مصدر الصورة

تداعيات اقتصادية وقانونية

أدى الإغلاق إلى تضرر عدد من الشركات المتعاقدة، بينها ماكسام وساندفيك غروب وإيتاسي للحفر، في حين لم تستجب بعض هذه الشركات لطلبات التعليق.

وكان المجمع قد أنتج العام الماضي نحو 723 ألف أونصة من الذهب، غير أن سيطرة الدولة المؤقتة حرمَت الشركة من الاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال العامين الأخيرين.

وتخوض باريك حاليا إجراءات تحكيم ضد مالي، كما قدّمت طعونا أمام محاكم باماكو بشأن اعتقال أربعة من موظفيها منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نافية اتهامات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما ذكرت الشركة أن السلطات صادرت طنا من الذهب من الموقع، وهي بانتظار توضيحات حول مصيره.

وترجع الأزمة إلى خلافات حول ضرائب متأخرة وتشريعات تعدين جديدة، في وقت تؤكد فيه الشركة أن اتفاقياتها مع الحكومة تحميها من بعض التغييرات القانونية.