- إيران: لن نعود للمفاوضات مع أمريكا ما دامت تقدم "مطالب غير معقولة"
- نتنياهو يلمح إلى معارضته وجود قوات تركية في غزة
- غزة بعد الاتفاق.. دفن جماعي لشهداء مجهولين وتصديق إسرائيلي أولي على ضم الضفة
- العدل الدولية: إسرائيل لم تثبت صلة موظفي الأونروا بحماس
- نتنياهو ضد دخول الأتراك إلى غزة
- بعد أمرابط.. حكيم زياش يختار الوداد المغربي
- انطلاق دورات الإسعافات الأولية لطلاب الثانوية ضمن برنامج التطوع في المركز الجماهيري أم الفحم
- عشرات الحريديم يغلقون شوارع في بني براك احتجاجا على اعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية
- فانس: نعيش أياما مصيرية.. نتنياهو:"لسنا محمية أمريكية، إسرائيل هي من تقرر أمنها".
- اتهام شاب من عسفيا بابتزاز قاصرات عبر شبكات التواصل
- إحراج لنتنياهو.. الكنيست يوافق مبدئيا على قانون "السيادة"
- رأي.. جيفري ساكس وسيبيل فارس يكتبان: من الوهم إلى النجاح في صنع السلام
- السكر الطبيعي والمكرر.. أيهما أفضل لصحتك؟
- نظرة على الزنزانة التي سيقضي فيها ساركوزي مدة حكمه
- اشتباكات داخل مخيم في إدلب بين قوى الأمن ومجموعات مسلحة
- لماذا تضغط واشنطن بشراسة لإنجاح صفقة غزة؟
- موقع إيطالي: حفتر اشترى مروحيات من جنوب أفريقيا رغم الحظر الدولي
- والدة هند رجب: سنتخذ مزيدا من الإجراءات لمحاسبة الاحتلال
تنزانيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 33% ابتداء من 2026
أعلنت الحكومة التنزانية عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بمتوسط 33.4%، ليرتفع من 275 ألفا و60 شيلنغا (نحو 105 دولارات) إلى 358 ألفا و322 شيلنغا (نحو 137 دولارا) شهريا، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ مطلع يناير/كانون الثاني 2026.
وجاء الإعلان على لسان وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء لشؤون العمل والشباب والتشغيل وذوي الإعاقة، رذواني كيكويتي، خلال مؤتمر صحفي في دار السلام، حيث أوضح أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
مصدر الصورة
توسيع نطاق القطاعات المشمولة
وأشار الوزير إلى أن عدد القطاعات التي يشملها الحد الأدنى للأجور ارتفع من 13 قطاعا عام 2022 إلى 16 قطاعا في 2025، في حين تضاعف عدد الفروع الفرعية من 25 إلى 46.
وتشمل القطاعات المتأثرة: الزراعة، الصحة، الاتصالات، النقل، الضيافة، التعدين، التجارة، الصناعة، المدارس الخاصة، الأمن الخاص، الطاقة، الصيد والخدمات البحرية، إضافة إلى الرياضة والثقافة.
وشدد الوزير على أن الالتزام بالحد الأدنى الجديد واجب قانوني على جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص، محذرا من أن الحكومة "لن تتهاون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين".
كما تعهّد الوزير بمواصلة متابعة التنفيذ، وتكثيف حملات التوعية، وإجراء تقييمات دورية لضمان التطبيق الفعّال.
المصدر:
الجزيرة
