يهود ألمانيا يطالبون باسترداد أعمال فنية منهوبة إبان النازية

طالب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا ومؤتمر مطالبات اليهود "جويش كليمز كونفرانس" اليوم الأحد (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025) باتخاذ خطوات إضافية لإعادة الأعمال الفنية التي "نهبها" النازيون، مع بدء عمل المحاكم التحكيمية الجديدة في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل للفصل في النزاعات بين المتاحف العامة وورثة المالكين الأصليين.

وشدد رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، على ضرورة إصدار قانون الاسترداد المعلن عنه.

وقال شوستر إنه "حتى تكون هناك أسس قانونية للمطالبة بهذه الممتلكات الثقافية الموجودة أيضا في حيازة خاصة، يجب تنفيذ قانون الاسترداد الذي نص عليه اتفاق الائتلاف الحكومي".

وبدوره، قال روديغر مالو، ممثل مؤتمر المطالبات في أوروبا، إن الائتلاف الحكومي بين الاتحاد المسيحي و الحزب الاشتراكي الديمقراطي التزم بإصدار هذا القانون، مضيفا: "نثق بأنه سيتم الوفاء بهذا الوعد في وقت قريب".

"التزامنا الأخلاقي تجاه الضحايا وورثتهم"

ويتعلق الأمر بأعمال فنية وممتلكات ثقافية فقدها ضحايا النازية ، غالبيتهم من اليهود ، خلال الفترة بين عامي 1933 و1945، فيما تشير التقديرات إلى وجود ما يصل إلى 600 ألف قطعة منهوبة.

أما القطع التي أعيدت لأصحابها أو لورثتهم، فيبلغ عددها، وفقا للمركز الألماني للممتلكات الثقافية المفقودة، ما لا يقل عن 9864 "قطعة متحفية" و34 ألفاً و864 مادة مكتبية.

ولا يزال النزاع قائما بشأن العديد من الأعمال الفنية، وبعضها أعمال شهيرة، الموجودة في المجموعات العامة.

ومن المفترض أن تسهم المحاكم التحكيمية الجديدة في حل هذه القضايا، إذ يمكن للورثة اللجوء إليها من جانب واحد في معظم الحالات، كما ستكون قراراتها ملزمة.

ومع ذلك، تظل النزاعات مع المالكين الأفراد لهذه الأعمال محل جدل خارج نطاق هذه الآلية. وأشاد وزير الدولة الألمانية للثقافة، فولفرام فايمر، بمحاكم التحكيم الجديدة، مؤكداً أن الدولة تتحمل مسؤوليتها التاريخية.

وقال إن "إنشاء نظام التحكيم يتجاوز كونه إصلاحاً مؤسسياً، فهو تعبير عن التزامنا الأخلاقي تجاه الضحايا وورثتهم".

تحرير: عماد غانم