مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وقعت اليابان بقبضة الحلفاء الغربيين حيث أدار الجنرال الأميركي، والقائد الأعلى لقوى الحلفاء، دوغلاس مكآرثر (Douglas MacArthur) شؤون البلاد طيلة السنوات التالية. وبهذه الفترة من تاريخها، اتجهت اليابان، تحت ضغط مارسته الولايات المتحدة الأميركية، لاعتماد إصلاحات ليبرالية بمجالات عديدة، حيث سمحت الأخيرة بالتعدد الحزبي وحرية التعبير عن الرأي والمعتقد.
ومع استيلاء ماو تسي تونغ على السلطة بالصين واندلاع الحرب الكورية، عمدت اليابان لتبني سياسة جديدة مناهضة للشيوعية لجأت من خلالها لملاحقة منتسبي الحزب الشيوعي الياباني. ومع اعتماد هذه السياسة، شهدت اليابان ظهور بعض المجموعات الشيوعية المسلحة التي لجأت للعنف للحصول على مطالبها.
وفي خضم فترة تميزت بتزايد الاستياء الدولي من حرب فيتنام، شهدت اليابان ظهور الجيش الأحمر الياباني حيث نشأت هذه الحركة المسلحة من رحم الرابطة الشيوعية اليابانية سنة 1971 على يد شيجينوبو فوساكو، التي تميزت بمواقفها الراديكالية. وبتلك الفترة، عارضت هذه الحركة الشيوعية ما وصف بالإمبريالية الأميركية وانتقدت النهج المحافظ للسياسيين اليابانيين والاتفاقيات الأمنية المبرمة بين طوكيو وواشنطن.
إلى ذلك، تأسس الجيش الأحمر الياباني بدعم ومساهمة عدد من المناضلين الشيوعيين اليابانيين بلبنان الذين تلقوا دعما من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وبتوجهاته، فضل الجيش الأحمر الياباني تصدير ما وصف بالثورة الشيوعية للعالم عن طريق السلاح. وخلال مسيرته، قاد الجيش الأحمر الياباني العديد من العمليات التي تركزت بالأساس على خطف الرهائن. وقد جاءت أبرز عملياته سنة 1972 ضمن هجوم مطار اللد بإسرائيل الذي أودى بحياة 26 شخصا.
يوم 4 أغسطس (آب) 1975، شن الجيش الأحمر الياباني عملية أثارت ذهول كثيرين. فبالعاصمة الماليزية كوالالمبور، أقدم 5 من أفراد الجيش الأحمر الياباني على اقتحام البناية التي تواجدت بها السفارتان الأميركية والسويدية. وخلال العملية، أقدم المهاجمون على خطف 53 شخصا كان من ضمنهم القنصل الأميركي روبرت ستيبينس.
وطالب الخاطفون بإطلاق سراح عدد من قادة الجيش الأحمر بالسجون اليابانية، وهددوا بقتل جميع المحتجزين في حال عدم تلبية هذا المطلب.
طيلة فترة احتجاز الرهائن، تفاوضت الحكومة الماليزية مع الخاطفين. وتحت الضغط، قبلت الحكومة اليابانية بمطالب الخاطفين وأطلقت سراح المعتقلين. وعلى إثر ذلك، لبت الحكومة الماليزية آخر مطلب للخاطفين الذين أكدوا على ضرورة الحصول على طائرة لتقلهم نحو ليبيا.
وكضمان لوصولهم سالمين وعدم اعتقالهم من قبل السلطات الماليزية، وافق الخاطفون على إطلاق سراح جميع المحتجزين مقابل صعود وزير الشؤون الداخلية الماليزي على متن الطائرة التي ستنقلهم لليبيا.
يوم 8 آب (أغسطس) 1975، انتهت أزمة الرهائن بماليزيا حيث أطلق سراح جميع المحتجزين، بينما انتقل الخاطفون نحو ليبيا. ويوم 10 من الشهر نفسه، عاد المسؤول الماليزي لبلاده سالما.
أثارت عملية الخطف ردود فعل دولية غاضبة حيث انتقد أسلوب السلطات اليابانية في التعامل مع الأزمة ورضوخها لمطالب الخاطفين. أيضا، أدت هذه العملية لظهور تساؤلات عديدة حول أمن السفارات وسهولة مهاجمتها.