شابة تصفع موظفا بوزارة الداخلية.. وتثير غضباً في المغرب

انشغل العديد من المغربة خلال الساعات الماضية، بفيديو انتشر بشكل واسع يوثق اعتداء شابة بشكل عنيف على موظف في وزارة الداخلية بمدينة تمارة المغربية.

فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو الاعتداء على "رجل سلطة برتبة قائد" (كما يسمى محلياً) في مدينة تمارة قرب العاصمة الرباط.

صفعات قوية

وفي التفاصيل، كانت الشابة بصدد تصوير خلاف بين رجلين في نهار رمضان، قبل أن يحاول القائد منعها، فما كان منها إلا أن انهالت عليه بالصفعات.

فيما ظل الرجل محافظا على هدوئه دون أن يبدي أي مقاومة، وفور انتهائها من الاعتداء، توجهت الشابة بكل برودة أعصاب نحو سيارتها وشرعت في إجراء مكالمات على هاتفها وهي تهدد شخصا آخر بإشباعه ضربا.

في حين لحقها المعتدى عليه مرفوقا بعناصر أمنية، وأوقفوها مع الأشخاص الذين ظهروا في المقطع المصور.

ليتبين لاحقا ان الحادثة وقعت الأسبوع المنصرم وأن النيابة العامة بالرباط قد أصدرت أمرا باعتقال السيدة التي أقدمت على الاعتداء على قائد الملحقة السابعة بتمارة، وأنها توجد بسجن العرجات منذ أسبوع رفقة الأشخاص الظاهرين معها بالفيديو، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

بينما حدد تاريخ 26 من هذا الشهر كموعد لانطلاق جلسات محاكمتهم.

ووفق مصادر محلية، بدأت الواقعة بعدما قامت السلطات المحلية بحجز سلع تعود لأحد أفراد الشابة مما دفعهم للتوجه للقائد للمطالبة بتمكينهم من المحضر القانوني المتعلق بالنازلة، قبل أن يتطور الموقف إلى مشادة كلامية تحول إلى اشتباك ثم اعتداء من لدن الشابة على رجل السلطة.

مصدر الصورة

صورة للفتاة

ماذا يقول القانون؟

فيما أثار هذا التصرف اللامسؤول للسيدة انقساما واسعا بين العديد من المغاربة. إذ وصف البعض ردة فعلها بغير اللائقة، معتبرين أنها تفتقر للتربية بعد أن تجرأت على التهجم على القائد، بغض النظر عن الأسباب التي دفعتها لذلك.

كما اعتبروا أن هذا الأخير يعرف جيدا القانون حيث لم يلمس المعتدية حتى للدفاع عن نفسه.

ويعتبر القانون المغربي الاعتداء على أحد رجال السلطة جريمة تخضع للقانون الجنائي. فوفقا للفصل 267 من القانون الجنائي، يعاقب على العنف والإيذاء الذي يرتكب ضد الموظف العمومي "بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها".

أما إذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض، أو إذا أرتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، أو أرتكب ضد أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين بالمحكمة أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس سنوات.

بينما تصل عقوبة إهانة الموظف العمومي إلى الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 25 إلى 500 دولار وفقا للفصل 263 من القانون الجنائي.