هل تضطر "تيك توك" لتسريح 7000 موظف في أميركا؟

تستعد المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة المقبل للاستماع إلى حجج شركتي "تيك توك" و"بايت دانس" بشأن القانون الذي وقعته إدارة بايدن، والذي قد يؤدي إلى حظر التطبيق في أميركا ابتداءً من 19 يناير.

وفي هذا السياق، تأمل "تيك توك" أن يتم تعليق الحظر خلال سير الإجراءات القانونية، رغم أن المحكمة لم تتخذ بعد قرارًا بشأن هذا الطلب.

في حال تنفيذ القانون، لن يتمكن المستخدمون الجدد من تنزيل "تيك توك" من متاجر التطبيقات، كما أن المستخدمين الحاليين لن يتلقوا التحديثات أو الدعم الفني، مما قد يؤدي في النهاية إلى مشاكل كبيرة في استخدام التطبيق، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".

يشكل هذا الحظر تحديًا كبيرًا لمستخدمي "تيك توك" البالغ عددهم 170 مليونًا في أميركا، حيث إن المستخدمين الحاليين قد يواجهون صعوبة مع مرور الوقت في استخدام التطبيق بسبب غياب التحديثات.

لجأ بعض المستخدمين إلى الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لمحاولة تجاوز القيود المحتملة، في حين يشعر منشئو المحتوى والشركات التي تعتمد على "تيك توك" في نموها بحالة من عدم اليقين.

على سبيل المثال، أعربت "ناديا أوكاموتو"، التي يتابعها أكثر من 4 ملايين متابع، عن قلقها بشأن زيادة تكاليف التسويق إذا تم حظر التطبيق.

ويثير الحظر تساؤلات حول مستقبل موظفي "تيك توك" البالغ عددهم 7000 موظف في أميركا، حيث انتشرت المخاوف بشأن إمكانية تسريحهم.

على الرغم من ذلك، أوردت تقارير أن "تيك توك" استمرت في عملية التوظيف، مما خلق حالة من الارتباك بين الموظفين المحتملين الذين يواجهون عدم وضوح حول مصيرهم.

يُتوقع أن تبلغ عائدات "تيك توك" من الإعلانات 12.3 مليار دولار في 2024، وهو ما يجعلها منصة ذات قيمة عالية نظرًا للتفاعل الكبير للمستخدمين.

وفي سياق متصل، ظهرت مناقشات حول احتمالات بيع التطبيق، حيث تم الحديث عن الملياردير "فرانك ماكورت" الذي يُقال إنه حصل على تعهدات بقيمة 20 مليار دولار من أجل تقديم عرض لشراء "تيك توك" إذا اضطرت "بايت دانس" للتخلي عن ملكيتها.