بواسطة بلقور محمد
مصدر الصورة
الكاتب: بلقور محمد

● بوجمعة يقود المشاركة الجزائرية في قمة العدالة بإسطنبول ويبحث مع نظيريه التركي والسوري آفاق التعاون القضائي

الجزائر الآن – شارك وزير العدل حافظ الأختام، الدكتور لطفي بوجمعة، في أشغال القمة الدولية للعدالة المنعقدة بمدينة إسطنبول التركية يومي 8 و9 أكتوبر 2026.

حيث أجرى مباحثات ثنائية مع نظيريه التركي أكين غورلك والسوري مظهر الويس، تناولت سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي وتطوير تبادل الخبرات والتجارب بين الجزائر وتركيا وسوريا.

وتندرج هذه اللقاءات ضمن الحضور الجزائري في هذا الموعد الدولي الذي جمع وزراء العدل من عدة دول، وشكل فرصة لبحث آفاق التعاون في المجال القضائي وتوسيع مجالات التنسيق بين المؤسسات العدلية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم علاقات التعاون بين البلدان المشاركة.

مصدر الصورة

● بوجمعة يبحث مع نظيره التركي تطوير التعاون القانوني والقضائي

وعلى هامش أشغال القمة، التقى وزير العدل حافظ الأختام، اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، نظيره التركي أكين غورلك، حيث بحث الطرفان واقع التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر وتركيا، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.

وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول فرص توسيع التعاون بين البلدين في المسائل المرتبطة بقطاع العدالة.

وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب، بما يفتح آفاقا أوسع للتعاون الثنائي في المجالين القانوني والقضائي.

● التعاون القضائي بين الجزائر وسوريا على طاولة بوجمعة ومظهر الويس

وفي السياق ذاته، أجرى بوجمعة، هذا الخميس 8 أكتوبر 2026، مباحثات مع وزير العدل السوري مظهر الويس، تناولت سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر وسوريا، وتطوير العلاقات بين المؤسستين القضائيتين في البلدين.

وتطرق اللقاء إلى آفاق توسيع مجالات التعاون الثنائي، في إطار الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات في المسائل ذات الصلة بقطاع العدالة.

مصدر الصورة

● الرئيس التركي يحيي الوفود المشاركة في القمة الدولية للعدالة

وشهدت القمة الدولية للعدالة بإسطنبول تحية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، رفقة وزراء العدل المشاركين في أشغال القمة، كما ألقى الرئيس التركي كلمة أمام الحاضرين.

وتعكس مشاركة الجزائر في هذا الموعد الدولي أهمية اللقاءات الثنائية التي يجريها وزير العدل مع نظرائه، باعتبارها فرصة لبحث سبل تطوير التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول المشاركة.