أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالإجماع على قانون العقوبات

صوّت أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع، على نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بقانون القضاء العسكري، إلى جانب نص القانون المعدّل والمتمّم لقانون العقوبات.

وصادق أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع، على نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 12 صفر عام 1448، الموافق 27 يوليو سنة 2026، والمتضمن قانون القضاء العسكري، ونص القانون المعدّل والمتمّم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بحضور نجيبةجيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام.

وقبل المصادقة على نص قانون القضاء العسكري، قدّم وزير العدل، حافظ الأختام، عرضًا حول أبرز أحكامه، موضحًا أن هذا النص، الذي يتضمن 360 مادة، يندرج ضمن مسار الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لمواكبة التغييرات التي أقرّها دستور 2020، وتعزيز مقومات دولة الحق والقانون.

ويهدف النص حسب الوزير إلى استدراك النقائص ذات الطابع العملي التي أظهرها النشاط القضائي العسكري ميدانيًا، ومسايرة التطورات التي شهدتها المنظومة القانونية الوطنية، فضلًا عن تعزيز التقارب بين قانون القضاء العسكري والقانون العام، لا سيما في الشق الإجرائي، مع الحفاظ على المكاسب المحققة، وتكريس مبادئ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين، إلى جانب تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أمام الجهات القضائية العسكرية.

وتتمحور أبرز أحكام النص حول ستة محاور رئيسية، تتمثل في تحديد الأسس التي يقوم عليها القضاء العسكري، منح صفة رئيس النيابات العسكرية لمدير القضاء العسكري، تنظيم الجهات القضائية العسكرية، تحديد اختصاص الجهات القضائية العسكرية، ضبط الإجراءات الجزائية العسكرية، وتحديد الأحكام الجزائية المطبقة أمام الجهات القضائية العسكرية.