النيابة تُطالب بتشديد العقوبة للوزير السّابق " نسيم ضيافات" وجميع المتّهمين الماثلين للمحاكمة – النهار أونلاين
طالب النيابة العامةبالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة في حق المتهمين المتابعين في ملف الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغّرة المتهم الموقوف “ضيافات نسيم”، الذين قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة ضدهم.
وجاءت طلبات النيابة بعد جلسة استجواب باشرتها القاضي، خضع فيها المتهم ” نسيم ضيافات ” ومتهم موقوف معه المدعو “ط.مختار” رئيس المدير العام للمؤسسة العمومية ” ألريم “.
كما شملت التماسات النيابة متهمين آخرين غير موقوفين تمّ محاكمتهم بصفتهم متهمين سبق وأن أصدر في حقهم رئيس القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد، أحكاما ترواحت من عام الى 18 أشهر .
وتأتي المحاكمة الاستئنافية، بعد مُثول المتّهم ” نسيم ضيافات ” أمام ذات الهيئة القضائية بعد قبول الطعن بالنقض في الحكم الصادر في حقه عن هيئة المجلس الذي قضى في قراره بتأييد عقوبته ال5 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة مالية نافذة، لمتابعته بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها جنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة،تبييض الاموال ،الاستفاذة من امتيازات غير مبررة .
هذه التهم تقاسمها المتهم” ضيافات” خلال مجريات التحقيق، رفقة عدد من المتهمين منهم ما يزال موقوفا لادانتهم بعقوبات سالبة للحرية، لم تقبل المحكمة العليا الطعن بالنقض ، ومنه من لم يتقدم بهذا الطلب ،
وتبين في ملف الحال عن وقائع فساد طالت شركة “ألريم”، وبعض الانشطة التجارية الخاصة بعائلة “نسيم ضيافات”، وحرفيون تعاقدوا مع الشركة، منهم التهم المدعو “خ.ر”، “م.أ” و خليفة مدير ” أناد” المتهم المدعو ب “م.ش.ب”، الذي تم ادانتهما ب18 شهر حبسا نافذ و 200 الف دج غرامة مالية نافذة.
بينما بقي متهم وحيد في حالة فرار تم عقابه غيابيا ب5 سنوات حبسا نافذا ويتعلق الأمر بالمدعو ” س .ع” مع إصدار امر بالقبض عليه.
وفي ذات القضية تم تبرئة أكثر من 20 متهما مع تغريم الشركات المعنوية التي يملكها المتهم “ضيافات نسيم” ب4 ملايين دج غرامة مالية نافذة ،و تغريم شركة “ليليا و “ليديا” بمليون دج غرامة مالية نافذة .
مع الزام المحكمة المتهم “ضيافات نسيم” بأن يدفع للخزينة العمومية مبلغا ماليا قيمته 10 مليون دج .
وفي وقت سابق أصدر رئيس الغرفة الجزائية الأولى، بإجراء تحقيق تكميلي و تعيين خبير لاجراء خبرة في الأموال المبددة، لتحديد المسؤوليات، وبعد صدور النتائج، أيد المجلس الحكم في حق ” نسيم ضيافات”.
