الوزير حطاب يبحث حوكمة تنقل العمالة وحماية حقوق العمال في حوار دولي بعمان

الوزير حطاب يبحث حوكمة تنقل العمالة وحماية حقوق العمال في حوار دولي بعمان

الجزائرالٱن _ يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، في أشغال «حوار الدوحة الثاني 2026 بشأن تنقل العمالة».

المنظم يومي 5 و6 أكتوبر 2026 بمدينة دار السلام، عاصمة جمهورية تنزانيا المتحدة.

بدعوة مشتركة من وزارة العمل بدولة قطر ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وباستضافة من جمهورية تنزانيا المتحدة.

يجمع هذا الموعد الدولي رفيع المستوى ممثلين عن دول منشأ العمالة ودول مقصدها، بهدف تعزيز التشاور والتنسيق وتطوير مسارات عادلة وآمنة ومستدامة لتنقل العمالة.

بما يضمن حماية حقوق العمال والاستجابة لمتطلبات واحتياجات أسواق العمل.

استكمال لمسار «إعلان الدوحة 2024»

تأتي الدورة الثانية للحوار استكمالًا للمسار الذي أطلقته الدورة الأولى المنعقدة في الدوحة شهر ماي 2024.

وتجسيدًا للالتزامات المنبثقة عن «إعلان الدوحة 2024»، من خلال الانتقال بها إلى أولويات عملية وآليات تعاون قابلة للتنفيذ بين مختلف الأطراف المعنية.

يركز المشاركون على بحث التحولات التي تعرفها أسواق العمل، إلى جانب احتياجات القطاعات الاقتصادية من اليد العاملة والمهارات.

مع التطرق إلى مسارات تنقل العمالة الماهرة وممارسات الاستقدام والتوظيف العادل.

حماية حقوق العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية

يناقش الحوار كذلك قضايا الحوكمة وحماية حقوق العمال، فضلًا عن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.

بما يضمن توفير ظروف عمل أكثر عدالة وأمانًا للعمال المتنقلين بين الدول.

تتناول النقاشات أيضًا سبل الاستجابة لاحتياجات العمال المهاجرين، وتعزيز البيانات والأبحاث المتعلقة بتنقل العمالة.

إلى جانب تطوير الاتفاقيات الثنائية وأطر التعاون بين دول المنشأ ودول المقصد.

حطاب في المائدة المستديرة الوزارية

يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بهذه المناسبة، في المائدة المستديرة الوزارية رفيعة المستوى التي تنظم تحت عنوان «حوكمة تنقل العمالة من أجل الازدهار المشترك».

تشكل المائدة المستديرة فضاءً لتبادل الرؤى والمقاربات بشأن سبل إرساء حوكمة أكثر فعالية لتدفقات العمالة، بما يخدم المصالح المشتركة للدول، ويعزز في الوقت ذاته حماية حقوق العمال وترقية ظروف العمل اللائق.

الجزائر تؤكد التزامها بالتعاون متعدد الأطراف

تندرج مشاركة الجزائر في هذا الموعد الدولي ضمن حرصها على تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجالات العمل والتشغيل، وتبادل الخبرات والتجارب حول القضايا المرتبطة بتنقل العمالة وحماية حقوقها.

تعكس المشاركة الجزائرية كذلك دعم المقاربات القائمة على حماية حقوق العمال وترقية العمل اللائق، لاسيما في إطار الشراكة والتعاون مع الدول الإفريقية والدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في بناء أطر أكثر عدالة واستدامة لتنقل العمالة.

أجندة مشتركة لمستقبل سوق العمل

يمثل «حوار الدوحة الثاني 2026 بشأن تنقل العمالة» فرصة لتعميق التنسيق بين دول منشأ العمالة ودول مقصدها، وتطوير آليات عملية قادرة على مواكبة التحولات التي تشهدها أسواق العمل، بما يحقق توازنًا بين احتياجات الاقتصاد وضمان حقوق العمال.

تسعى أشغال اللقاء إلى بلورة رؤية مشتركة تقوم على التعاون والحكامة الفعالة، وتدعم مسارات آمنة ومنظمة لتنقل العمالة، بما يخدم التنمية والازدهار المشترك بين مختلف الدول المشاركة.