عطاف يلتقي غوتيريش: دبلوماسية جزائرية تختتم أسبوع الأمم المتحدة بثلاثة ملفات ثقيلة
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
مصدر الصورة
عطاف يلتقي غوتيريش: دبلوماسية جزائرية تختتم أسبوع الأمم المتحدة بثلاثة ملفات ثقيلة
الجزائرالٱن _ اختتم أحمد عطاف، وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، مشاركته في أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بلقاء الأمين العام أنطونيو غوتيريش.
وحرصُ الوفد الجزائري على أن يكون هذا اللقاء خاتمة حضوره في نيويورك يعكس منهجاً واضحاً، ف لمنابر الدولية عند الجزائر مساحة للعمل السياسي الجاد، لا للاستعراض.
الدفاع عن المنظمة في زمن الأزمات
استعرض اللقاء واقع العلاقات الدولية والتحديات التي تواجه العمل متعدد الأطراف ومنظمة الأمم المتحدة.
في ظل ما يشهده العالم من أزمات وتوترات متزايدة. وهنا يتجلى ثبات الموقف الجزائري. ففي وقت تتراجع فيه الثقة بالمؤسسات الدولية وتتزايد الدعوات إلى البحث عن بدائل خارجها.
تواصل الجزائر التمسك بالأمم المتحدة إطاراً شرعياً وحيداً لمعالجة النزاعات، وتتعامل مع أمينها العام شريكاً في هذا الدفاع، لا طرفاً يُحمَّل وزر عجز المنظومة.
خفض التصعيد في الشرق الأوسط والخليج
تناول الجانبان الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والخليج.
وإدراج الخليج إلى جانب الشرق الأوسط في جدول المحادثات يدل على قراءة واعية تدرك أن التوترات الإقليمية متشابكة، وأن الاكتفاء بمعالجة ساحة واحدة لا يكفي.
وهذا الاهتمام الجزائري بالتهدئة ينسجم مع نهجها المعروف في تفضيل المسارات السياسية على منطق المواجهة.
القارة الإفريقية في صلب الأولويات
بحث الجانبان كذلك الجهود الأممية لدعم السلم والأمن في القارة الإفريقية، وهو ملف يقع في صميم اختصاص عطاف الوزاري الذي يجمع الخارجية بالشؤون الإفريقية.
هذا الجمع بين الحقيبتين ليس شكلياً، فالجزائر تنظر إلى الاستقرار الإفريقي جزءاً من أمنها القومي ومن مسؤوليتها التاريخية، وتسعى إلى أن يكون الدعم الأممي مكملاً للحلول التي تنبع من القارة نفسها.
التمسك بالشرعية الدولية في ملف الصحراء الغربية
خُصص للملف جزء واضح من المحادثات، تناول مستجدات مسار التفاوض بشأن قضية الصحراء الغربية وآفاق الدفع بالمسار الأممي نحو تسوية سياسية للنزاع، “بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
هذه الصياغة تلخص موقف الجزائر الذي لم يتغير؛ فالقضية مسألة تصفية استعمار تُعالج داخل الأمم المتحدة، وأي حل يجب أن يستند إلى قراراتها.
وطرح الملف على الأمين العام مباشرة في ختام أسبوع دولي حافل يؤكد أنه لا يزال أولوية ثابتة في العمل الدبلوماسي الجزائري.
