المدير العام لمنظمة العمل العربية يحل بالجزائر للمشاركة في أشغال المجلس الوطني الاقتصادي

المدير العام لمنظمة العمل العربية يحل بالجزائر للمشاركة في أشغال المجلس الوطني الاقتصادي

الجزائرالٱن _ وصل المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة.

زيارة تندرج ضمن مشاركته في عدد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية المنظمة بالجزائر.

كان في استقبال المسؤول العربي رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، البروفيسور محمد بوخاري.

في إطار برنامج الزيارة المرتبط بأشغال المجلس وباللقاءات المندرجة ضمن التعاون بين الهيئات الاقتصادية والاجتماعية العربية.

الجمعية العامة للمجلس تحتضن الموعد

تأتي زيارة المدير العام لمنظمة العمل العربية للمشاركة في أشغال الدورة الثالثة للجمعية العامة لسنة 2026 للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

التي تشكل محطة لبحث عدد من القضايا ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.

تندرج هذه المشاركة ضمن أنشطة اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، الذي تتولى الجزائر رئاسته.

بما يتيح للمؤسسات والهيئات الأعضاء تبادل الرؤى والخبرات بشأن الملفات المشتركة.

الرقمنة محور ندوة عربية

يتضمن برنامج الفعاليات تنظيم ندوة تتناول موضوع «الرقمنة كأداة اندماج وتكامل الدول العربية الأعضاء مع الاقتصاد العالمي».

بمبادرة من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

يركز هذا اللقاء على بحث دور التحول الرقمي في تعزيز اندماج الاقتصادات العربية وتطوير آليات التكامل والتعاون.

إلى جانب مناقشة أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الجزائر تواصل رئاسة اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية

تكتسي الفعاليات أهمية خاصة في ظل ترؤس الجزائر لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية.

ما يوفر إطارا لتنسيق الرؤى بين المؤسسات المعنية ومناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية.

تشكل مشاركة منظمة العمل العربية في هذه المناسبة فرصة لتعزيز التواصل بين الهيئات العربية وتبادل الخبرات.

حول القضايا المرتبطة بسوق العمل والتنمية والتحول الرقمي والاندماج الاقتصادي.

نحو توسيع التعاون العربي

تندرج مختلف اللقاءات المرتقبة ضمن مساعي تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

عبر تشجيع الحوار بين المؤسسات المتخصصة وتبادل التجارب بشأن السياسات والآليات الكفيلة بمواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.