عقوبة الإعدام ستفعّل حرفيا بحق تجّار المخدرات

شدد وزير العدل، لطفي بوجمعة، على ازدواجية دور القضاء بين ترقية خدمة المواطن والصرامة في تطبيق القانون، معلنا عن توسيع خدمات الشباك الإلكتروني الوطني الخاص بجهات القضاء الإداري لتشمل المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة، مشدداع على أن عقوبة الإعدام ستفعّل حرفيا بحق تجّار المخدرات.

وصرح الوزير بذلك خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران، الثلاثاء، أشرف خلالها على تدشين هياكل قضائية ومعاينة مشاريع تابعة للقطاع، مؤكدا خلال تدشينه لمحكمة قديل وهران على أهمية انخراط القضاء في مسعى الحفاظ على الأمن العام وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم خاصة في ظل الظروف الراهنة، وشدد على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية المتاحة ومواصلة الجهود الرامية إلى حماية أملاك الدولة والمواطنين.

كما دعا إلى الاحتكام للقانون والمشروعية في معالجة مختلف القضايا، مؤكدا أن العدالة مطالبة بلعب دور فعال ضمن هذه المنظومة، بما يضمن حماية المجتمع وتعزيز هيبة الدولة لاسيما في أعقاب الحرائق الأخيرة.

وأكد بوجمعة أن مواجهة الجرائم التي تمس أمن المواطن وسلامة المجتمع وصحته، لاسيما الجرائم المرتبطة بالمخدرات على غرار الأقراص المهلوسة والكوكايين والهيروين، تستدعي صرامة أكبر وتطبيق القانون بكل حزم، مشيرا أن تفعيل عقوبة الإعدام في إطار تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يظل مرتبطا بالإطار القانوني والإجراءات القضائية المعمول بها، مع ضمان جميع حقوق الدفاع وطرق الطعن واستنفاد كافة الإجراءات التي ينص عليها القانون.

كما أشار إلى مشروع تعديل قانون العقوبات الذي يتضمن تشديد العقوبات على بعض الجرائم الخطيرة، على غرار الحرائق العمدية للغابات وجرائم اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم، وصولا إلى عقوبات قد تشمل الإعدام وفق ما ينص عليه القانون.

وشدد المتحدث على أن العدالة ستطبق القانون بحزم في حق كل من تثبت مسؤوليته، مع الحفاظ في الوقت ذاته على جميع الضمانات والإجراءات القانونية، مؤكدا أن حماية المواطنين والمجتمع من هذه الجرائم تستوجب ردا صارما في إطار دولة القانون، كما نوه أن الإعدام سيطبق حرفيًا لحماية الوطن والمواطن من المجرمين.

وبعد توجيهه تحية خالصة للأجهزة الأمنية لما تقوم به لحماية الوطن من المخدرات، كشف الوزير عن رفع قريبا عدد الأقطاب الجزائية المتخصصة وكذا المحاكم التجارية المتخصصة.

وفي إطار تحسين الإجراءات، تبسيط وتطوير الخدمات القضائية وتقريب العدالة من المواطن، أعلن الوزير عن توسيع خدمات الشباك الإلكتروني الوطني الخاص بجهات القضاء الإداري، لتشمل المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة.

وعليه، تتيح هذه الخدمة للمتقاضين ومحاميهم الاطلاع ومتابعة مآل القضايا ومنطوق الأحكام والقرارات الخاصة بهم، وكذا الحصول على النسخة العادية للأحكام والقرارات القضائية الإدارية، انطلاقا من أية جهة قضائية إدارية عبر التراب الوطني، سواء تعلق الأمر بالمحاكم الإدارية أو المحاكم الإدارية للاستئناف.