الاتحاد الأوروبي يمهد لتغييرات جديدة في تأشيرة شنغن! - الإخبارية

يستعد الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في القواعد المنظمة لتأشيرات شنغن قصيرة الإقامة، وهي خطوة قد تحمل تغييرات مهمة للمسافرين، من بينها رسوم إضافية محتملة، وتسهيلات لبعض الفئات، إلى جانب إجراءات أكثر تشددًا في حالات محددة.

وبحسب بيان للمفوضية الأوروبية، فإن مراجعة قانون التأشيرات لا تزال في مرحلة التحضير والتشاور، ولا تعني أن القواعد الجديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت المفوضية قد أطلقت في 8 سبتمبر 2026 دعوة لتقديم الآراء بشأن الإصلاح المرتقب، على أن تقدم مقترحًا تشريعيًا خلال الربع الأول من عام 2027.

وتدرس المفوضية الأوروبية إمكانية فرض رسم إضافي على رسوم تأشيرة شنغن، على أن يتم تحصيله على مستوى الاتحاد الأوروبي وتوجيه عائداته إلى تمويل وتحديث سياسة التأشيرات. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن تحديد قيمة هذا الرسم، كما لم تتم المصادقة على أي زيادة جديدة.

وحاليًا، تبلغ رسوم تأشيرة شنغن 90 يورو للبالغين و45 يورو للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة، وهي الأسعار المعمول بها منذ يونيو 2024.

وفي المقابل، لا تقتصر المقترحات على تشديد إجراءات الدخول، إذ تتضمن أيضًا تسهيلات للمسافرين الذين تعتبرهم السلطات موثوقين، خصوصًا رجال الأعمال. وتشمل الأفكار المطروحة تسريع المواعيد، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتبسيط بعض الوثائق بالنسبة إلى موظفي شركات يتم اعتمادها ضمن قائمة للمؤسسات الموثوقة.

كما تتجه بروكسل إلى استخدام سياسة التأشيرات كأداة للتعامل مع بعض المخاطر الأمنية أو حالات عدم التعاون في إعادة المهاجرين. وكانت المفوضية قد أعلنت بالفعل أن مراجعة قانون التأشيرات ستتضمن إمكانية اتخاذ إجراءات تقييدية موجهة لمواجهة مخاطر أمنية مرتبطة بأفعال عدائية من دول خارج الاتحاد.

وفي السياق نفسه، تؤكد المفوضية أن الإصلاح سيواكب التحول الرقمي لنظام التأشيرات، بما يسمح مستقبلًا بتقديم الطلبات عبر منصة أوروبية موحدة واستبدال ملصق التأشيرة التقليدي بتأشيرة رقمية. كما تتجه أنظمة المعلومات الأوروبية إلى مزيد من الترابط وتبادل البيانات.

ومن المنتظر أن تستمر المشاورات خلال الفترة المقبلة قبل صياغة المقترح التشريعي. وبعد تقديمه في 2027، سيخضع للإجراءات التشريعية الأوروبية قبل أن تتحول التغييرات المقترحة إلى قواعد ملزمة.

وهكذا، فإن الحديث حاليًا يدور عن إصلاح مرتقب، وليس عن زيادة مؤكدة في أسعار تأشيرة شنغن، وهو ما يجعل التفاصيل النهائية مرتبطة بما ستقترحه المفوضية وما ستتم المصادقة عليه لاحقًا.

@ آلاء عمري