البحث العلمي رافد أساسي لتطوير المنظومة الصحية الوطنية

أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، الخميس، بمقر الوزارة، على تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي برئاسة البروفيسور أوفان نبيل، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية وأعضاء اللجنة.

ويندرج تنصيب هذه اللجنة في إطار تجسيد سياسة وزارة الصحة الرامية إلى الإرتقاء بالبحث العلمي في المجال الصحي، وتعزيز دوره كرافد أساسي لتطوير المنظومة الصحية الوطنية، من خلال اعتماد رؤية وطنية تقوم على الخبرة العلمية، والاستشراف، وتحديد الأولويات، بما يستجيب للاحتياجات الفعلية للقطاع والتحديات الصحية الراهنة والمستقبلية.

وستتولى اللجنة جملة من المهام الإستشارية والعلمية، لاسيما المساهمة في تحديد الأولويات الوطنية في مجال البحث الصحي، واقتراح محاور البحث ذات الأولوية، وإعداد تصورات ودراسات تستند إلى المعطيات العلمية، بما يسمح بتوجيه الجهود البحثية نحو المجالات ذات الأثر المباشر على صحة المواطن وتطوير نوعية التكفل الصحي.

كما ستعمل اللجنة على تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات والهياكل الصحية والبحثية، وتشجيع التعاون بين الباحثين ومهنيي الصحة، بما يساهم في تثمين الكفاءات الوطنية، وتبادل الخبرات، ودعم المشاريع البحثية والابتكارية، فضلاً عن العمل على ربط نتائج البحث العلمي بالممارسة الصحية والمساهمة في تحويلها إلى حلول وتطبيقات قابلة للتجسيد ميدانياً.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير الصحة أن تطوير البحث العلمي في المجال الصحي يمثل أحد المحاور الأساسية للإرتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية، مشددا على ضرورة الانتقال نحو بحث علمي أكثر إرتباطا بالأولويات الصحية الوطنية، وقادرا على استباق التحديات والاستجابة لها من خلال التخطيط العلمي المحكم والتنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة إدخال الرقمنة في مجال البحث العلمي، والعمل على تطوير آليات رقمية تساهم في تنظيم وتسهيل مختلف مراحل العمل البحثي، بما يعزز الإستفادة من المعطيات العلمية ويسمح بمتابعة المشاريع والنتائج بصورة أكثر فعالية.

كما أكد الوزير على أهمية إنشاء وحدات على مستوى المصالح الإستشفائية الجامعية، بما يسمح بجعل هذا المجال أكثر ارتباطا بالممارسة الصحية والإحتياجات الميدانية، مشيرا إلى ضرورة العمل على ربط هذه الوحدات بالملف الطبي الإلكتروني والإستفادة من المعطيات التي يوفرها في دعم البحث العلمي.

وفي إطار تنمية الكفاءات، دعا إلى تكوين مساعدين في المجال، بما يضمن توفير الموارد البشرية المؤهلة للعمل على مستوى هذه الوحدات، والمساهمة في تطوير المشاريع البحثية وتعزيز قدرات القطاع في هذا المجال.

وفي الختام،ثمّن التزام أعضاء اللجنة واستعدادهم لتسخير خبراتهم وكفاءاتهم خدمة للقطاع، متوجها إليهم بالشكر والتقدير على روح المسؤولية التي أبدوها، مؤكدا أن اللجنة ستجد كل الدعم والمرافقة من طرف الإدارة المركزية، بما يمكنها من أداء مهامها في أفضل الظروف وتحقيق الأهداف المسطرة.