الجزائر الآن – تتجه الحكومة الجزائرية نحو توسيع الاعتماد الفعلي على الوثائق الإلكترونية في المعاملات الإدارية، عبر تفعيل آلية وطنية للتحقق من صحة الوثائق المستخرجة من البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية «Dzair Digital Services».

وتتيح هذه الآلية للإدارات اعتماد الوثائق مباشرة، دون مطالبة المواطن بإعادة استخراجها من الهيئة التي أصدرتها.

مصدر الصورة

● آلية جديدة لتسهيل معاملات المواطنين

وفي ذات السياق فإن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 12 جويلية 2026.

والمتعلقة بتوسيع مجالات استغلال البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية، وتعزيز الربط البيني بين القطاعات، فضلًا عن تنفيذ تعليمات الوزير الأول في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، أشرفت المحافظة السامية للرقمنة، بمقرها، على تنظيم يوم تكويني لفائدة مسؤولي الأنظمة المعلوماتية بالقطاعات.

خُصّص للتعريف بآلية التحقق من الوثائق الإلكترونية المستخرجة عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية، وشرح كيفية استغلالها.

مصدر الصورة

● وثيقة إلكترونية واحدة بدل التنقل بين الإدارات

وصمّمت وطوّرت مصالح المحافظة السامية للرقمنة هذه الآلية لتمكين الهيئات الإدارية التابعة للقطاعات الوزارية من التحقق من الوثائق الإلكترونية واعتمادها، دون إلزام المواطنين بالعودة إلى الإدارة المصدرة لإعادة استخراجها.

وتسهم الآلية في تقليص الإجراءات الإدارية والتنقلات، وترسيخ التعامل بالوثيقة الإلكترونية باعتبارها وسيلة عملية لإنجاز مختلف المعاملات والخدمات العمومية.

● الربط البيني يمهّد لرقمنة شاملة

وتندرج هذه العملية ضمن مسار مواصلة تجسيد منظومة رقمية متكاملة، تقوم على تعزيز الربط البيني بين القطاعات وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.

بما يرفع مستوى التنسيق بين الإدارات، ويعزز الاعتماد على الوثائق الإلكترونية في المعاملات الإدارية.

ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى المحافظة السامية للرقمنة إلى الانتقال بالرقمنة من مجرد توفير الخدمات الإلكترونية إلى بناء منظومة إدارية مترابطة.

تتيح تبادل المعلومات والتحقق من الوثائق إلكترونيًا، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمة العمومية من المواطن.