درست الحكومة خلال اجتماعها الدوري العديد من الملفات الهامة، على رأسها مشروع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحته 2026-2029، بهدف حماية المجتمع والحفاظ على النظام العام وضمان السكينة للمواطنين.

وفي هذا السياق، ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الخميس، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدد من العروض، حيث استهلت الحكومة جلستها بالإستماع لعرض حول حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.

بعد ذلك، وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، المتعلقة بحماية العائلات الجزائرية من عصابات الأحياء، اعتمدت الحكومة مشروع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحته 2026-2029، الذي قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، حيث تقرّر تخصيص اجتماع وزاري مشترك قصد المصادقة على مخططات العمل القطاعية لتنفيذ هذه الإستراتيجية، لا سيما ما تعلق بحشد كل الوسائل الضرورية ووضع آليات المتابعة وقياس الأداء قصد التجسيد الفعلي لها على المديين القصير والمتوسط.

وتكرس هذه الإستراتيجية التي تعد أحد الأدوات التي استحدثها الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 31 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، مقاربة متكاملة ومتعددة الجوانب لمواجهة هذه الظاهرة، تجمع بين الوقاية والردع وإعادة الإدماج والتحسيس، بهدف حماية المجتمع والحفاظ على النظام العام وضمان السكينة للمواطنين.

وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي (2025-2030)، تم الاستماع إلى عرض حول توسيع مجال استغلال البوابة الوطنية للخدمات الرقمية واعتماد الوثائق المستخرجة منها من طرف مختلف الإدارات.

وفي سياق متابعة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لتطوير وعصرنة مدينة الجزائر العاصمة، وخاصة في جوانبها المتعلقة بحماية القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر، والتي تُصنّف باعتبارها موقعًا تراثيًا ذوقيمة استثنائية، مُدرجًا ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكوسنة 1992، تم استعراض تقدم مشاريع ترميم المعالم التاريخية والقصور البارزة بالإضافة إلى إعادة الإعتبار للأزقة والمنازل المتضررة وفق دراسات تقنية محكمة، بما يساهم في تثمين الطابع التاريخي والعمراني للقطاع المحفوظ لقصبة الجزائر وتعزيز جاذبيتها الثقافية والاقتصادية والسياحية.