نواب البرلمان لـ«الجزائر الآن»: «مصلحة الجزائر» أولاً.. والعهدة الجديدة أمام رهانات تشريعية ووطنية كبرى

● نواب البرلمان لـ«الجزائر الآن»: «مصلحة الجزائر» أولاً.. والعهدة الجديدة أمام رهانات تشريعية ووطنية كبرى

الجزائر الآن – تتجه أنظار المؤسسة التشريعية مع افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2026-2027 إلى عهدة جديدة تفرض على النواب التعاطي مع ملفات وطنية متشعبة.

في ظل تحولات اقتصادية واجتماعية ورقمية متسارعة، ورهانات متصلة بحماية السيادة الوطنية وتعزيز الأمن المؤسساتي ومواكبة مسار التنمية والاستجابة لانشغالات المواطنين.

ويكتسي هذا الموعد أهمية خاصة في ضوء الرسائل التي حملتها كلمة رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الدكتورة خليدة بوفدش، وخطاب رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، والتي شددت على أن «مصلحة الجزائر» تمثل القاسم المشترك في العمل البرلماني، ودعت إلى جعل العهدة الجديدة فضاءً للحوار المسؤول والممارسة الديمقراطية.

مصدر الصورة

وتعزيز أداء النواب في التشريع والرقابة والدفاع عن انشغالات المواطنين.

وفي هذا الإطار، استطلعت «الجزائر الآن» آراء عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، الذين قدموا قراءاتهم لأبرز رهانات العهدة الجديدة.

وتوقفوا عند الأولويات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية المطروحة على البرلمان، فضلاً عن دور المؤسسة التشريعية في مواكبة التحول الرقمي.

وتعزيز العمل المؤسساتي، ومرافقة التنمية المحلية، والتفاعل مع القضايا التي ترتبط بالمصالح العليا للجزائر.

وتتجه هذه المقاربات البرلمانية، كل من زاويته، إلى بحث سبل تحويل العهدة الجديدة إلى مساحة أوسع للتشريع الفعّال والرقابة المسؤولة والحوار المؤسساتي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويعزز صلة البرلمان بالمواطن والمجتمع.

● بوكراف العيد لـ«الجزائر الآن»: قانونا البلدية والولاية في صدارة أجندة العهدة التشريعية العاشرة

وفي ذات السياق فقد أكد النائب عن ولاية بني عباس، المنتمي إلى حركة مجتمع السلم، بوكراف العيد، أن افتتاح الدورة البرلمانية الأولى للعهدة التشريعية العاشرة 2026-2027 يشكل «منطلقاً أساسياً» لمناقشة مختلف الملفات المطروحة على طاولة المجلس الشعبي الوطني والحكومة.

مبرزاً أن مشروع قانون البلدية والولاية سيكون في صدارة المشاريع المنتظر مناقشتها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح النائب الحمسي ، في تصريح لـ «الجزائر الآن» على هامش افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، أن تحديد خارطة طريق العمل البرلماني سيكون مرتبطاً باجتماع مكتب المجلس، الذي يتولى ضبط المشاريع والملفات التي ستدرج ضمن جدول أعمال الدورة.

● قانون البلدية والولاية يتصدر الملفات المنتظرة

وشدد النائب على أن مشروع قانون البلدية والولاية «سينال حصة الأسد» خلال الدورة الجديدة، بالنظر إلى أهميته في المرحلة الحالية، لاسيما في ظل التحضير لتنظيم الانتخابات المحلية البلدية والولائية.

وأشار بوكراف العيد إلى أن الجماعات المحلية عرفت خلال العهدة السابقة «عدة مشاكل»، معتبراً أن معالجة هذه الإشكالات ستكون من بين الرهانات التي يطرحها القانون المنتظر، الذي قال إنه «ينتظره» النواب منذ العهدة التشريعية التاسعة.

مصدر الصورة

● خارطة العمل البرلماني يحددها جدول الأعمال

وأكد المتحدث أن جدول الأعمال سيكون المحدد لطريقة التعامل مع مختلف مشاريع القوانين التي ستصل إلى المجلس الشعبي الوطني، سواء تلك التي لم تستكمل خلال العهدة السابقة أو النصوص الجديدة التي ستُحال على البرلمان.

وأضاف أن الدورة الجديدة تفرض على النواب، بمختلف أطيافهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية، التعامل مع الملفات المطروحة «بكل جدية وبكل وطنية وبكل إخلاص لهذا الوطن».

بما يسمح بإثراء النصوص ومناقشتها في إطار العمل التشريعي للبرلمان.

مصدر الصورة ● العهدة العاشرة تنطلق بملفات تشريعية مؤجلة

ويرتقب أن تشكل الدورة البرلمانية العادية 2026-2027 محطة لاستئناف دراسة عدد من مشاريع القوانين التي لم تستكمل خلال العهدة التشريعية التاسعة.

إلى جانب النصوص التي ستدرجها الحكومة ضمن برنامجها التشريعي، على أن تحدد رزنامة الجلسات والملفات المعنية من خلال الهيئات المختصة بالمجلس الشعبي الوطني.

● عمر عبد المالك لـ«الجزائر الآن»: الرزنامة التشريعية المقبلة غنية وتواكب تطلعات الجزائريين

أكد النائب عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، عمر عبد المالك، أن العهدة التشريعية العاشرة تنطلق برزنامة تشريعية «غنية»، من شأنها مواكبة تطلعات الشعب الجزائري ومتطلبات المرحلة.

مبرزاً أن المؤسسة التشريعية مطالبة بالتكيف مع الوضع الداخلي والدولي ومواكبة عمل الحكومة وباقي المؤسسات الدستورية.

وأوضح عبد المالك، في تصريح لـ «الجزائر الآن» على هامش افتتاح فعاليات العهدة التشريعية العاشرة، أن كلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني تضمنت قراءة لمختلف جوانب الوضع الراهن، داخلياً ودولياً.

إلى جانب تقديم لمحة عن الرزنامة التشريعية المرتقبة، لاسيما ما تعلق بتعهدات رئيس الجمهورية والقرارات الأخيرة.

● تعديل قانون العقوبات ضمن الأولويات

مصدر الصورة

وأشار النائب إلى أن من بين الملفات التي تحضر في الرزنامة التشريعية المقبلة تعديل قانون العقوبات، خاصة ما تعلق بجرائم الحرق العمدي واختطاف الأطفال، معتبراً أن هذه النصوص تأتي في سياق مواكبة المرحلة والاستجابة للملفات المطروحة.

كما توقف عبد المالك عند الدخول الاجتماعي المرتقب، مشيراً إلى عودة أكثر من 11 مليون جزائري من الجامعيين وقطاع التربية والتكوين إلى مقاعد الدراسة خلال الأيام المقبلة، معتبراً أن ذلك يعكس حركية المجتمع، بالتوازي مع استمرار النشاط الاقتصادي.

● المؤسسة التشريعية تواكب عمل الحكومة

وأكد المتحدث أن اجتماعات مجلس الوزراء الأخيرة أعطت مؤشرات حول تنوع وطبيعة المشاريع المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

مشيراً إلى أن المؤسسة التشريعية ستكون مطالبة بالتكيف مع هذه المعطيات ومواكبة توجهات الحكومة، إلى جانب التنسيق مع مختلف المؤسسات الدستورية في البلاد.

وأضاف أن المرحلة الجديدة تتطلب انسجاماً بين مختلف المؤسسات بما يسمح بالتعامل مع الملفات المطروحة ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

● عبد المالك: ثوابت الجزائر يحددها الدستور

وبخصوص النقاش الدائر حول التعديلات المقترحة في قطاع التربية، أكد النائب أن «ثوابت الجزائر واضحة يحددها الدستور»، مشيراً إلى أن القرارات والقضايا المطروحة تتم مناقشتها على مستوى المؤسسات المعنية دستورياً.

وأعرب عبد المالك عن تفاؤله بأن تتم معالجة هذه الملفات في إطار المؤسسات المختصة، مؤكداً عدم الخروج عن الأطر المعمول بها.

● قانون البلدية والولاية لتعزيز صلاحيات الجماعات المحلية

وفيما يتعلق بمشروع قانون البلدية والولاية، اعتبر النائب عن جبهة التحرير الوطني أن النص المنتظر من شأنه تمكين الجماعات المحلية من صلاحيات أوسع ومنحها مزيداً من الديناميكية في أداء مهامها.

وأوضح أن البلدية «تبقى الخلية الأساسية والأولى في بناء أي تنمية وطنية»، كما تشكل شريكاً أساسياً وفاعلاً في مسار التنمية الوطنية، مؤكداً أن تعزيز دورها من شأنه دفع المجالس المحلية نحو أداء أكثر فعالية.

وأشار عبد المالك إلى أن القانون الجديد يمكن أن يقود إلى «قفزة نوعية» على مستوى الصلاحيات، إلى جانب تعزيز الحماية الممنوحة للمسؤولين المنتخبين المحليين، بما يدعم أداء المجالس المحلية ومساهمتها في التنمية.

● النائب عالم عبد المجيد لـ«الجزائر الآن»: نتجند جميعاً لبناء الجزائر

أكد النائب عن تكتل الأحرار، عالم عبد المجيد، أن المرحلة التشريعية الجديدة تفرض تضافر جهود جميع الفاعلين من أجل خدمة البلاد والمواطن. مشدداً على أن الهدف خلال العهدة التشريعية العاشرة يتمثل في المساهمة في بناء الجزائر وتجسيد القرارات المتخذة على أرض الواقع.

وجاء ذلك في تصريح لـ «الجزائر الآن» على هامش افتتاح الدورة العادية الأولى للعهدة التشريعية العاشرة.

حيث تطرق النائب إلى عدد من الملفات المطروحة للنقاش، على غرار قانوني البلدية والولاية، وقطاع التربية، إلى جانب المشاريع الاقتصادية والتنموية المرتقبة.

● تثمين قرارات رئيس الجمهورية

وفي حديثه عن انطلاق العهدة التشريعية الجديدة، أكد عالم عبد المجيد تثمينه للقرارات التي أقرها رئيس الجمهورية عبدالمجيدتبون، معبراً عن دعمه لتطبيقها وتجسيدها على أرض الواقع.

وقال إن افتتاح الدورة العادية الأولى للفترة التشريعية العاشرة يمثل محطة جديدة للعمل البرلماني، مؤكداً ضرورة المساهمة في تنفيذ القرارات التي تخدم المصلحة الوطنية.

● المنتخبون المحليون ينتظرون مسودة قانوني البلدية والولاية

وبخصوص القانون الجديد المتعلق بالبلدية والولاية، أوضح النائب أن المنتخبين المحليين ينتظرون الاطلاع على المسودة، مشيراً إلى أن النواب لم يطلعوا عليها بعد ولم يشرعوا في دراستها.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستسمح بدراسة مضمون النص، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى قانون «يكون صالحاً للبلاد والعباد»، مع تثمين النقاط التي تستجيب للتطلعات والعمل على تغيير ما يحتاج إلى تعديل.

● عالم عبد المجيد: ننتظر رأي أهل الاختصاص في ملف التربية

وبشأن النقاش الذي شهدته الساحة الوطنية مؤخراً حول قطاع التربية والتعليم، أوضح النائب أنه لا يملك في الوقت الحالي إجابة محددة حول الموضوع.

وأكد في المقابل ضرورة الاستماع إلى أهل الاختصاص والاستفادة من آرائهم وتوضيحاتهم قبل اتخاذ موقف بشأن القضية، مشيراً إلى أن النواب سيطلعون على مختلف المعطيات قبل الخوض فيها.

● التنمية الاقتصادية تتطلب تجند الجميع

وحول المشاريع المرتقبة لتحريك الديناميكية الاقتصادية والتنموية وتعزيز الحركية الوطنية، اختصر النائب رؤيته في ضرورة توحيد الجهود لخدمة البلاد.

وقال عالم عبد المجيد: «كما قالت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، إن شاء الله نتجندوا جميعاً لبناء الجزائر»، مؤكداً أن خدمة الوطن تبقى الهدف الذي ينبغي أن يجتمع حوله الجميع خلال المرحلة المقبلة.

● طارق بشاطة: الجزائر سيدة في قراراتها ونقف مع رئيس الجمهورية في القرار السيادي

أكد النائب عن حركة البناء الوطني، طارق بشاطة، عن ولاية سطيف، أن الجزائر سيدة في قراراتها، معلناً ترحيب حركته بالقرار السيادي للدولة وتثمينه ودعمه، ومشدداً على أن مثل هذه القرارات من شأنها حماية السيادة الوطنية.

وقال بشاطة، في تصريح لـ «الجزائر الآن» على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية للعهدة التشريعية العاشرة.

إن حركة البناء الوطني ترافق القرارات السيادية للدولة الجزائرية وتدعمها، مؤكداً وقوفها إلى جانب رئيس الجمهورية في هذا القرار.

● قوانين جديدة في صلب انشغالات العهدة العاشرة

وبخصوص العمل التشريعي، أوضح النائب أن جدول أعمال الدورة سيُكشف عنه خلال مساء اليوم، بالتزامن مع برمجة اجتماعات اللجان المختصة، وفي مقدمتها لجنة الشؤون القانونية، تمهيداً للشروع في دراسة مشاريع القوانين المدرجة.

وأكد أن التركيز سيكون على النصوص التي تساهم في التنمية وتمس المواطن بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الاهتمامات والانشغالات اليومية للمواطن الجزائري ستكون حاضرة في عمل النواب خلال العهدة الجديدة.

● تعديلات مرتقبة لتعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة

وفيما يخص الجماعات المحلية، أشار بشاطة إلى وجود انتظار لدى المواطنين والمهتمين بالشأن السياسي لجملة من التعديلات التي من شأنها منح المجالس المنتخبة المحلية صلاحيات أكبر.

وأوضح أن من بين المقترحات المطروحة تعديلات تتعلق بصلاحيات تعيين رئيس البلدية، بهدف تفادي حالات الانسداد التي عرفتها بعض المجالس خلال الفترة السابقة، إلى جانب تعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة في تسيير الشأن المحلي.

● بشاطة: المنتخبون بحاجة إلى صلاحيات أوسع لتفادي التعطيل

وشدد النائب على ضرورة تخفيف العراقيل الإدارية التي تواجه المجالس المنتخبة، وتمكينها من ممارسة مهامها بصلاحيات أوسع، دون الاضطرار في كل مرة إلى الرجوع إلى مختلف المصالح الإدارية.

وأضاف أن تجربته السابقة كعضو في المجلس الشعبي الولائي مكنته من معاينة هذه الإشكالات ميدانياً.

مؤكداً أن معالجة هذه النقائص تتطلب نصوصاً قانونية تمنح المنتخبين صلاحيات واضحة وتمكنهم من أداء مهامهم دون تعطيل.

● اهتمامات المواطن اليومية في صدارة العمل البرلماني

وفي السياق ذاته، شدد بشاطة على أن النواب مطالبون بالتركيز على انشغالات المواطن اليومية، معتبراً أن المهمة التمثيلية التي أوكلها الشعب للنواب تفرض العمل على ملفات تمس حياته مباشرة وتساهم في تحسين التنمية على المستوى المحلي والوطني.

وأكد أن حركة البناء الوطني ستسعى خلال العهدة التشريعية العاشرة إلى الدفع بهذا التوجه، من خلال إثراء النصوص القانونية والمساهمة في تقديم مقترحات تستجيب لانشغالات المواطنين.

● الحاج بلغوثي: الجزائر استعادت قوتها وعلاقاتها مع دول الجوار تعزز أمنها القومي

أكد السيناتور عن الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، الحاج بلغوثي، أن الجزائر حققت نتائج مهمة في تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، ولا سيما مالي والنيجر، مشدداً على أن استقرار منطقة الساحل والصحراء يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي الجزائري.

وجاء ذلك في تصريح خصّ به «الجزائر الآن» على هامش مراسم افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة .

حيث أبرز بلغوثي أن ما تحقق على مستوى العلاقات مع دول الجوار جاء بفضل إرادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ومختلف مؤسسات الدولة، مؤكداً ضرورة الاعتزاز بما حققته الجزائر في محيطها الإقليمي.

● تقارب الجزائر مع مالي والنيجر يعزز الاستقرار في المنطقة

وقال السيناتور إن الجزائر عملت على استعادة علاقاتها مع دول الجوار، خاصة مالي والنيجر، بعد محاولات استهدفت ضرب هذه العلاقات.

معتبراً أن عودة التقارب بين الجزائر وهذه الدول تخدم استقرار المنطقة وتحمي الأمن القومي الجزائري.

وأضاف أن الجزائر، عبر تاريخها، اختارت دعم حسن الجوار والاستقرار في محيطها، مشيراً إلى أن ما تقوم به تجاه دول المنطقة يعكس قناعة بأن أمن الجزائر لا ينفصل عن استقرار دول الجوار.

● الجزائر تؤكد حضورها كعنصر فاعل في محيطها الإقليمي

وأبرز بلغوثي أن المواقف الجزائرية تجاه قضايا المنطقة تحمل رسائل واضحة بشأن ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

مؤكداً أن الجزائر أثبتت أنها عنصر فاعل في محيطها الإقليمي ولا يمكن تجاوز دورها في معالجة القضايا التي تمس المنطقة.

كما ثمّن ما وصفه بتكاتف المؤسسات والشعب الجزائري، مشيراً إلى أن الهبة الشعبية التي رافقت الأحداث والحرائق التي شهدتها البلاد أكدت، حسبه، قوة تماسك المجتمع الجزائري وقدرته على الوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات.

● دورة برلمانية حافلة بمشاريع القوانين

وبخصوص الدورة البرلمانية الجديدة، أوضح السيناتور الحاج بلغوثي أن المرحلة المقبلة ستعرف دراسة عدد كبير من مشاريع القوانين في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري أكد أن الدورة ستكون حافلة بالنصوص التشريعية.

وأشار إلى أن مشاريع قوانين ستطرح خلال الأيام المقبلة أمام الهيئات التشريعية، لاسيما في مجالات المالية والتعمير وقوانين العقوبات، مؤكداً أن أعضاء المجلس سيكونون حاضرين وفاعلين في مناقشة هذه النصوص.

● قانونا البلدية والولاية في صدارة المطالب

وفيما يتعلق بقانوني البلدية والولاية، أكد بلغوثي أن الطبقة السياسية بمختلف توجهاتها تطالب بمراجعة هذا الإطار التشريعي، معرباً عن اعتقاده بأن القانون سيكون على طاولة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على أهمية أن تساهم المراجعة المرتقبة في تكريس مزيد من الديمقراطية والشفافية في تسيير الجماعات المحلية، معتبراً أن المنتخبين، ولا سيما المنتخبين المحليين، بحاجة إلى إطار قانوني يمنحهم مساحة أوسع للتحرك وأداء مهامهم.

● عهدة تشريعية أمام اختبار تحويل الأولويات إلى واقع

وتكشف مجمل مواقف النواب والسيناتور الحاج بلغوثي أن العهدة التشريعية العاشرة تدخل مرحلة تتقاطع فيها الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع تحديات مرتبطة بالأمن الوطني والاستقرار الإقليمي.

ما يضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية تتجاوز مناقشة النصوص إلى الإسهام في صياغة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها الجزائر.

فعلى المستوى السياسي والمؤسساتي، تبرز الحاجة إلى ترسيخ التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، وتعزيز الحوار البرلماني، وتفعيل أدوات التشريع والرقابة بما يضمن معالجة الملفات الوطنية ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

فيما يفرض المحيط الإقليمي المتغير استمرار حضور الجزائر في قضايا الجوار والساحل، وربط الاستقرار الإقليمي بالمصالح الوطنية والأمن القومي.

اقتصادياً، تتجه الأنظار إلى قدرة البرلمان على مواكبة مسار التنمية والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

إلى جانب معالجة الإطار القانوني للجماعات المحلية بما يسمح بمنحها صلاحيات وأدوات أكثر فعالية في تنفيذ المشاريع وتحريك الاقتصاد المحلي.

خصوصاً أن قانوني البلدية والولاية يطرحان كأحد أبرز الملفات المنتظرة خلال العهدة الجديدة.

أما اجتماعياً، فتتقدم ملفات التربية والتكوين، حماية الأسرة والطفولة، ومواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع.

ضمن أولويات تتطلب تشريعاً يستند إلى المعطيات الواقعية وإلى آراء أهل الاختصاص، بالتوازي مع الاستجابة لانشغالات المواطنين وتعزيز حضور البرلمان في القضايا اليومية للمجتمع.

وبذلك، تبدو العهدة التشريعية العاشرة أمام معادلة متعددة الأبعاد: تشريع يواكب التحولات، ورقابة تعزز الأداء المؤسساتي، وإطار قانوني يدعم التنمية المحلية والوطنية.

وممارسة برلمانية تضع المصلحة الوطنية وانشغالات المواطنين في صلب الأولويات، بما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً فعلياً لقدرة المؤسسة التشريعية على تحويل الرهانات المطروحة إلى نصوص وحلول قابلة للتجسيد.