الجزائر الآن – شدد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، على أهمية استكمال الدراسات التقنية والعلمية الخاصة بمشروع توسعة ميناء جن جن، وضمان دقة نتائجها وموثوقية الحلول المقترحة.

بما يسمح بتجسيد المشروع الاستراتيجي وفق أعلى المعايير التقنية وتعزيز قدرات الميناء في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية.

وجاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، إلى مخبر الدراسات البحرية (LEM) بحيدرة، الجزائر العاصمة.

حيث اطلع على الدراسات والتجارب العلمية المرتبطة بمشروع توسعة ميناء جن جن، وذلك بحضور إطارات الوزارة ومسؤولي الهيئات والمؤسسات المعنية بالمشروع.

مصدر الصورة ● تجارب على نماذج مصغرة لتوسعة ميناء جن جن

وشهدت الزيارة تقديم عرض حول مشروع توسعة ميناء جن جن من طرف الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية (ANRIP)، بصفتها صاحب المشروع المفوض.

بمساهمة مكتب الدراسات «موديمار» (MODIMAR)، إلى جانب عرض حول نشاطات مخبر الدراسات البحرية.

كما تابع الوزير عرضاً تقنياً تناول دراسة الاستقرار، والأمواج داخل الحوض، وثبات السفن على الرصيف، بالاعتماد على نماذج فيزيائية مصغرة ثلاثية الأبعاد، مع استعراض النتائج المتحصل عليها في إطار هذه الدراسات.

● اختبارات ميدانية للتحقق من أداء منشآت الحماية

واطلع جلاوي والوفد المرافق له، خلال جولة ميدانية، على التجارب الجارية على مستوى قاعتي التجارب رقم 1 و2، والتي تهدف إلى التحقق تجريبياً من أداء منشآت الحماية، وظروف الاضطراب داخل الحوض، إلى جانب ظروف رسو السفن بالميناء المستقبلي.

مصدر الصورة

وتندرج هذه الاختبارات ضمن استكمال الدراسات التقنية الخاصة بتوسعة ميناء جن جن، بما يسمح باختبار الحلول المقترحة والتحقق من مدى ملاءمتها قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة من إنجاز المشروع.

● تنسيق قطاعي لضمان أفضل الحلول التقنية

وثمّن ممثلو مختلف القطاعات والهيئات المشاركة الدور الذي يضطلع به مخبر الدراسات البحرية في إنجاز الدراسات والأبحاث التقنية والعلمية، لاسيما من خلال الاعتماد على التجارب والنماذج الفيزيائية لتطوير الحلول الهندسية.

كما شدد الحاضرون على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات المعنية، بما يساهم في توحيد الجهود وتحسين الحلول التقنية وضمان التجسيد الأمثل للمشاريع الاستراتيجية.

● ميناء جن جن رافعة للمبادلات والتنمية بالشرق

مصدر الصورة

ويكتسي مشروع توسعة ميناء جن جن أهمية استراتيجية ضمن مساعي تطوير وعصرنة المنظومة المينائية الوطنية، وتعزيز جاهزية المنشآت المينائية لمواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية.

فضلاً عن دعم دور الميناء في خدمة المبادلات التجارية وتعزيز النشاط الاقتصادي، لاسيما بالجهة الشرقية للبلاد.

ويشرف مخبر الدراسات البحرية على هذه الدراسات تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويندرج ضمن مجمع الأشغال البحرية (GTM)، المستحدث بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

مصدر الصورة