رفض رئيس الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء. طلب الإفراج عن الوزير الأسبق المكلف بالمؤسسات المصغرة. المتهم “نسيم ضيافات” مع تحديد جلسة ال29 سبتمبر الجاري للمحاكمة.
ويتابع “ضيافات” مع عدد من المتهمين، في ملف ترتبط وقائعها بتهم فساد خلال فترة توليه منصبه الممتدة من جانفي 2020 إلى سبتمبر 2022. سبق لذات الجهة القضائية أن فصلت فيه بأحكام متفاوتة.
حيث أيد المجلس الحكم في حق المتهم الموقوف “ضيافات نسيم” مع إبقاء العقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. وتأييد بقية الأحكام في حق المتهمين الذين شملتهم الخبرة المنجزة ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ب. م.شريف”، “ب.م.ش”.
وجاء هذا القرار، بعد إجراء تحقيق تكميلي ورجوع نتائج الخبرة بعد تعيين خبير لأجل تحديد المسؤوليات في تبديد الأموال العمومية.
وبموجب اجراءات المتابعة تم متابعة ” نسيم ضيافات ” بجنحة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. إلى جانب الاستفادة من النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة، وتضارب المصالح، وتبييض الأموال، والتزوير. بالإضافة كذلاك إلى مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع تبادل الهدايا بين مسؤولين .
كما تحركت الدعوى العمومية، بعد ورود معلومات من وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بشأن تجاوزات منسوبة إلى الوزير السابق خلال فترة توليه منصبه الممتدة من جانفي 2020 إلى سبتمبر 2022.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر:
النهار