أكد فيه أن الديمقراطية تمثل خياراً حضارياً راسخاً ومنظومة متكاملة تقوم على سيادة الشعب واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ودولة القانون والمؤسسات والمشاركة الفاعلة في بناء حاضر الوطن ومستقبله.

● الديمقراطية ممارسة يومية ومسؤولية جماعية

مصدر الصورة

وأوضح مكتب مجلس الأمة أن الديمقراطية لا يمكن اختزالها في مجرد مواعيد انتخابية أو إجراءات سياسية، وإنما هي ممارسة يومية ومسؤولية جماعية تقوم على تمكين المواطن من المساهمة في صناعة القرار.

وتعزيز دولة الحق والقانون، وترقية الحريات، وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أكد البيان مواصلة الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مسار ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز الممارسة الديمقراطية.

من خلال عصرنة الحوكمة السياسية والمؤسساتية، وترقية حقوق الإنسان، وتكريس الديمقراطية التشاركية، وتوسيع فضاءات الحوار والتشاور.

● الجزائر ترفض الانتقائية في حقوق الإنسان

وأعرب مكتب مجلس الأمة عن قلقه إزاء استمرار بعض القوى الكبرى في اعتماد مقاربة انتقائية وازدواجية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

،مشيراً وفي ذات المناسبة إلى رفع شعارات الديمقراطية والحريات في مناسبات، مقابل التغاضي عن انتهاكات جسيمة تطال شعوباً بأكملها عندما تتعارض مواقف تلك القوى مع مصالحها وحساباتها الجيوسياسية.

وأكد أن بناء مجتمع ديمقراطي متوازن لا يتحقق إلا بإعلاء سلطة القانون وترسيخ ثقافة المواطنة وصون كرامة الإنسان وتعزيز التضامن الوطني، مع إتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع للمساهمة في مسيرة التنمية.

مصدر الصورة

● تجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني

وجدد مكتب مجلس الأمة تضامنه الثابت مع الشعب الفلسطيني، ولا سيما سكان قطاع غزة، في ظل ما وصفه بالمأساة الإنسانية المتواصلة جراء استمرار العدوان والقتل والتهجير وحرمان المدنيين من أبسط حقوقهم.

وأكد تمسك الجزائر بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وفق الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.

● دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

كما جدد مكتب مجلس الأمة موقف الجزائر الثابت إلى جانب حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، رافضاً بقاء قضايا تصفية الاستعمار رهينة الجمود أو الانتقائية في تطبيق القانون الدولي.

● الديمقراطية لا تُبنى بموازين القوة

مصدر الصورة

وشدد البيان على أن بناء عالم أكثر عدلاً واستقراراً لا يمكن أن يتحقق بديمقراطية انتقائية أو بحقوق إنسان تطبق وفق موازين القوة والكيل بمكيالين. داعياً إلى احترام القانون الدولي والمساواة بين الشعوب ورفض ازدواجية المعايير وترسيخ ثقافة الحوار والسلم والتعايش.

وفي ختام البيان، أكد مكتب مجلس الأمة دعمه لكل الجهود الوطنية الرامية إلى تعميق الممارسة الديمقراطية وتحصين مؤسسات الجمهورية وترسيخ دولة الحق والقانون.

مصدر الصورة

مشدداً على مواصلة الجزائر بناء دولة قوية بمؤسساتها، معتزة بسيادتها، وفية لتاريخها النضالي وثوابت ثورة الفاتح من نوفمبر 1954، ومدافعة عن القضايا العادلة ومساهمة في خدمة السلم والأمن والاستقرار والتعاون بين الشعوب والدول.