نحو تعاون مؤسساتي أقوى بين المحكمة الدستورية والبرلمان - الإخبارية

بحثت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، ورئيسة المجلس الشعبي الوطني، الدكتورة خليدة بوفدش، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون المؤسساتي والارتقاء بالتنسيق بين الهيئتين، بما يدعم الاجتهاد الدستوري وتطوير العمل البرلماني ويكرس سمو الدستور ودولة القانون.

وجرت المباحثات خلال استقبال ليلى عسلاوي، بمقر المحكمة الدستورية، رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، في إطار زيارة مجاملة، شكلت مناسبة لتجديد التهاني بمناسبة انتخابها وتوليها مهام رئاسة الغرفة البرلمانية السفلى.

وقد سمح اللقاء ببحث واقع التعاون القائم بين المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني، واستعراض آفاق تطويره بما يعزز التنسيق بين المؤسستين، في إطار الصلاحيات الدستورية المنوطة بكل منهما، وبما يخدم مسار التكامل المؤسساتي في الجزائر.

كما شكل اللقاء فرصة لتقييم مسار التعاون الثنائي، وبحث السبل الكفيلة بالارتقاء به، استنادا إلى اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين في 21 نوفمبر 2022، والتي تهدف إلى تعزيز الاجتهاد الدستوري وتطوير العمل البرلماني، فضلا عن دعم تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئتين.

وفي هذا السياق، يندرج التعاون بين المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني ضمن مسار مؤسساتي يرمي إلى ترسيخ احترام الدستور وتكريس مبدأ سموه، إلى جانب تعزيز دعائم دولة القانون وتطوير الممارسة البرلمانية بما ينسجم مع أحكام الدستور.

ويكتسي اللقاء أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به كل من المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني في المنظومة المؤسساتية الوطنية، حيث يساهم التنسيق بينهما في تعزيز الانسجام بين العمل التشريعي والرقابة الدستورية، وترسيخ الممارسات المؤسساتية القائمة على احترام القواعد الدستورية والقانونية.