استنفار في صفوف الولاة لإحصاء دقيق للعقار الاقتصادي

دخلت السلطات المحلية عبر ولايات الوطن، حالة استنفار من أجل إحصاء العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار بمختلف أصنافه، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد وتوجيهات الوزير الأول، خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك، المنعقد عن طريق التحاضر عن بعد، نهاية الأسبوع الماضي.

الاجتماع حضره عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات المعنية بملف الاستثمار والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى جانب ولاة الجمهورية الذين شاركوا في الاجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وعقب الانتهاء من أطوار اللقاء المركزي، ترأس ولاة الجمهورية اجتماعات لمجالس الولايات التنفيذية خصصت لتنفيذ التوجيهات السامية الصادرة عن الوزير الوزير الأول وإجراءات وضعها حيز التنفيذ الفوري على المستوى المحلي.

وحضر الاجتماعات الأمناء العامون للولايات، رؤساء الدواوين بالنيابة، مديرو الصناعة، مديرو أملاك الدولة، مديرو التعمير البناء والهندسة المعمارية، مديرو المصالح الفلاحية، مديرو الطاقة ومديرو السياحة، المديرون الولائيون للشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والمكلفون بتسيير المديريات الجهوية للوكالة الوطنية للعقار الحضري.

وفي هذا الصدد، أعلنوا عن الإطلاق الفوري والكامل لعملية إحصاء العقار الاقتصادي بمختلف أصنافه (الفلاحي، الصناعي، السياحي، والعمراني)، مشددين على ضرورة حصر الأوعية العقارية بدقة عالية وإعداد خريطة محينة وشاملة قبل نهاية الشهر الجاري، تمهيداً لوضعها تحت تصرف الشباك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار .

كما وجه الولاة تعليمات صارمة لكافة الفاعلين والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لاسيما مديري أملاك الدولة، مسح الأراضي، الحفظ العقاري، الفلاحة، التعمير، الطاقة، السياحة، والتجهيزات العمومية، ترتكز على محاور حاسمة أبرزها: الالتزام بالتنسيق القطاعي المكثف لتوحيد البيانات العقارية وتدقيقها ميدانياً بدقة متناهية، وكذا التقييم الفيزيائي الفعلي لنسب تقدم المشاريع الاستثمارية المعتمدة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، للوقوف على مدى جديتها وتذليل العقبات أمام الميداني منها.

وترتكز التعليمات الموجهة أيضا على التأهب التام لتفعيل الشباك الوحيد مع نهاية سبتمبر الجاري، باعتباره المحرك الأساس لتسهيل الفعل الاستثماري وشفافية منح العقار.

وطالب المسؤولون بضرورة الإسراع في استكمال العملية وتكثيف العمل الميداني والتنسيق بين مختلف القطاعات لضمان دقة وتوحيد جميع البيانات.

كما تم تقديم عرض حول مستوى تقدم عملية إحصاء وتحيين العقار الاقتصادي، حيث أسدوا تعليمات بضرورة تسريع وتيرة العمل والتقيد الصارم بالآجال المحددة، مع التأكيد على أهمية التحلي بالدقة والجدية في إنجاز العملية بما يضمن توفير معطيات دقيقة ومحينة.

كما شددوا على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف المصالح والهيئات المعنية، والعمل على رفع ومعالجة كافة العراقيل التي قد تعترض سير العملية، بما يضمن استكمالها في أحسن الظروف ووفق الآجال والأهداف المسطرة.

واختتم الولاة كلمتهم بالتأكيد على أن الانضباط في تنفيذ هذه الخريطة العقارية يعد مسؤولية إدارية واقتصادية مباشرة، تهدف إلى جعل مناطق الوطن أقطابا استثمارية جاذبة ومسهما فعالا في خيارات الاقتصاد الوطني.